تدرس كازاخستان فرض ضرائب على صادرات المواد الخام، بما في ذلك المعادن والوقود، هذا العام للمساعدة في تغطية عجز الميزانية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
يدرس رئيس الوزراء أولجاس بيكتينوف الآن مقترحاً من وزارة المالية بشأن الرسوم الثابتة. وفقاً للأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست معلنة. ويُتوقع أن تكون الرسوم على شحنات السلع مثل الكبريت والفحم والسبائك الحديدية، إلى جانب خامات ومركزات النحاس والحديد، من بين تلك التي قد تحقق أكبر قدر من الإيرادات.
وأضاف الأشخاص أن الاقتراح لا يزال قيد المناقشة، ويُتوقع اتخاذ قرار في وقت لاحق من الشهر الحالي، كما أنه قد تُستبعد بعض البضائع من القائمة (التي ستطبق عليها الرسوم).
سد عجز الميزانية
كازاخستان تكافح لسد فجوة الميزانية في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في أوائل 2022 والتي دفعت الرئيس قاسم جومارت توكاييف إلى تعزيز سلطته وزيادة الإنفاق. وأصبح هذا التحدي أكثر صعوبة بسبب تأخر التشغيل الكامل لمشروع توسيع الإنتاج في حقل النفط الكبير التابع لشركة “شيفرون” في البلاد.
ومن جهتها، لم ترد وزارة المالية على الفور على طلب للتعليق.
اتهم توكاييف في وقت سابق من هذا العام وزارة المالية بالقيام بمناورات في الميزانية لإخفاء فجوة الإيرادات. وفي الشهر الماضي، اتخذت الحكومة خطوة طارئة بالاستعانة بصندوق النفط الوطني للحصول على ما يقرب من مليار دولار للمساعدة في تغطية عجز الميزانية.
وبالتالي، تدرس الوزارة الآن فرض رسوم التصدير كحل محتمل.
قال سيريك زومانغارين، نائب رئيس الوزراء المسؤول عن التجارة والزراعة، على صفحته على “فيسبوك” في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يجب تفنيد المقترحات الخاصة ببعض أنواع المواد الخام “وفق الجدوى الاقتصادية”، مضيفاً أن الحكومة لا تفكر في فرض ضريبة تصدير على الحبوب.
