تستهدف قناة السويس عقد شراكات مع عدد من الدول الأفريقية لبناء وإصلاح الموانئ، بحسب أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة لـ”الشرق”.
تُعد قناة السويس مصدراً حيوياً للنقد الأجنبي للاقتصاد المصري البالغ حجمه 380 مليار دولار، والذي تراجعت قيمة عملته الجنيه إلى مستوى قياسي في وقت سابق من الشهر الجاري.
ربيع أضاف لبرنامج “ويك اند القاهرة” مع زينة صوفان، أن هناك تعاوناً قائماً حالياً مع السعودية والأردن في بناء الأرصفة وإصلاح اللانشات البحرية.
وتستهدف القناة استعادة نحو 70% من أعداد السفن التي كانت تستخدم القناة خلال عام 2023، بحسب ربيع، مايعني عبور نحو 18500 سفينة خلال العام الجاري، وفقا لحسابات “الشرق”.
انخفض عدد السفن التي عبرت قناة السويس إلى 13200 سفينة في عام 2024 مقابل 26400 سفينة في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023.
سجلت إيرادات القناة في العام الماضي تراجعاً حاداً بنسبة 61% لتحقق 3.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار في عام 2023، وذلك بعد تحويل عدد كبير من السفن مسارها إلى رأس الرجاء الصالح تجنباً لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر. تستهدف هذا العام تحقيق إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
التعريفات الجمركية
رئيس هيئة قناة السويس أضاف في المقابلة أنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير الحرب التجارية على القناة، معتبراً أن اضطرابات البحر الأحمر هي المؤثر الأكبر حالياً على حركة الملاحة نظراً لتخوف السفن التجارية من هجمات الحوثيين رغم توقفها منذ نهاية 2024، بحسب وصفه.
واصلت إيرادات قناة السويس تأثرها سلباً خلال الربع الأول الماضي، باضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، وتراجعت إيراداتها بنحو 6% على أساس سنوي إلى 904 ملايين دولار، بينما نزلت 60% مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2023، والذي شهد في نهايته اندلاع الحرب على غزة.
انتعشت الآمال بعودة شركات الملاحة العالمية لعبور القناة بشكل طبيعي، بعد الإعلان عن هدنة بين إسرائيل وحماس، مطلع العام الجاري، مع عودة تدريجية للخطوط الملاحية إلى القناة، بدلاً من مسار رأس الرجاء الصالح الأطول، لكن الهدنة لم تدم طويلاً مع استئناف إسرائيل هجومها على القطاع في 18 مارس الماضي، مما يضفي ضبابية على أداء القناة خلال الفترة المقبلة.
