تناهز الأصول المدارة في السوق المالية السعودية حالياً نحو 270 مليار دولار، بزيادة قدرها 150% منذ سبع سنوات، بحسب ما ذكره يزيد الحميد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
أشار الحميد، ضمن فعالية “مبادرة مستقبل الاستثمار” السعودية في نسختها الثالثة اليوم في ميامي، تحت شعار “الاستثمار الموجه بهدف”، أن هذا “الرقم يمثل البداية فقط”، معتبراً أن “العمل من جانب الصندوق والشركاء مستمر لزيادة الحجم”.
يتوقع أن تتجاوز الأصول المدارة في السعودية 300 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، بحسب تقرير لوكالة “فيتش” صدر في أكتوبر الماضي. قدر التقرير حينها قيمة الأصول المدارة في المملكة في النصف الأول من العام الماضي بنحو 250 مليار دولار.
استثمار طويل المدى
في جلسة بعنوان: “الأسواق العالمية في 2025 أسباب التفاؤل وميزة الاستثمار في السعودية”، تحدث الحميد عن دور الصندوق كمستثمر طويل المدى في إطار “رؤية 2030” الهادفة لتنويع اقتصاد المملكة، وقال إن استثماراته تشمل القطاعين الحكومي والخاص.
يعتبر تطوير السوق المالية أحد أبرز برامج الرؤية، وأشار الحميد إلى إن العمل مستمر من أجل تنمية السوق من حيث القوانين وتبسيط الإجراءات. ونوه بأن نمو الشركات العاملة في المملكة سيدفعها إلى اللجوء للسوق المالية لزيادة نموها.
خلال العام الماضي، أطلق صندوق الاستثمارات العامة منصة متعددة الأصول مع مؤسسة “بلاك روك” العالمية، بهدف تعزيز تطور أسواق المال في المملكة، وتنمية بيئة الأعمال ضمنها، وتمكين نمو قطاع إدارة الأصول الدولية في السعودية.
تدفع ثلاثة عوامل لنمو قطاع إدارة الأصول في المملكة، تشمل الإصلاحات التنظيمية، وتوسع أسواق الأسهم والديون، وزيادة الأفراد ذوي الثروات الضخمة، بحسب وكالة “فيتش”.
قال الحميد إن المنصة هدفها الاستثمار في السعودية، وفي أصول متعددة مع شركاء آخرين، وأضاف أن الاهتمام ينصب أيضاً على تقديم منتجات جديدة مثل صناديق الاستثمار المتداولة، وتلك المرتبطة بالسندات.
