قطاع إدارة الأصول في السعودية مرشح لتجاوز نصف تريليون دولار في 2030

يُتوقع أن يصل حجم قطاع إدارة الأصول في السعودية إلى ما يزيد عن 500 مليار دولار بحلول نهاية 2030، بدعم من 3 عوامل أساسية تتمثل في المبادرات التي تنفذها الجهات التنظيمية، واستمرار زيادة حجم الإصدارات في أسواق الدين والأسهم، وتنامي إتاحة أدوات استثمارية مثل صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقاري، بحسب تقرير صادر عن وكالة “ستاندرد أند بورز”. 

تتلقى تلك النظرة الإيجابية للقطاع الدعم من التقديرات الصادرة عن مسؤولين في المملكة. ففي فبراير الماضي، قال يزيد الحميد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة السعودي إن الأصول المدارة في السوق المالية السعودية تناهز نحو 270 مليار دولار، بزيادة قدرها 150% منذ سبع سنوات. 

تُعد السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، وتحتل المرتبة السابعة عشرة على الصعيد العالمي. وتنفذ المملكة خططاً طموحة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، سواء عبر الاستثمار خارجياً أو المشروعات داخلياً. وغالباً، تبحث المملكة عن شركاء دوليين للمشاركة في الاستثمار بمشروعاتها داخل البلاد، إذ يمكن لشركات إدارة الأصول المساعدة على ترتيب وجمع الأموال لتوفير التمويل اللازم. 

تعزيز جاذبية إدارة الأصول في المملكة

نمت الأصول المدارة في السعودية 12% سنوياً في المتوسط خلال الفترة من 2015 إلى 2024، لتبلغ نحو 295 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وفق التقرير. ويستند تقدير النمو بنهاية العقد الجاري إلى نمو حجم الأصول 10% سنوياً حتى 2030، كما يتوقف على الظروف السائدة في السوق. 

تعكف المملكة على تعزيز جاذبية قطاع إدارة الأصول لدى المستثمرين المحليين والدوليين عبر مبادرات متنوعة وبالتزامن مع “النمو المتين الذي حققته أسواق رأس المال السعودية”، التي تمثل إحدى بيئات عمل لقطاع إدارة الأصول، ويُتوقع أن يتلقى هذا النمو المتسارع في القطاع الدعم من الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد الكلي أيضاً، وفق التقرير. 

لوائح تنظيمية داعمة للسوق 

في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز جاذبية سوق إدارة الأصول في السعودية، أقرَّ مجلس هيئة السوق المالية في يوليو الماضي حزمة شاملة من التعديلات على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في أنظمة الهيئة.

كانت وكالة “فيتش” ذكرت في أبريل أن القطاع سيسجل نحو 350 مليار دولار بحلول 2026. 

ترى “ستاندرد أند بورز” أن التعديلات التي أدخلتها الهيئة تهدف لتعزيز الشفافية والإفصاح، وإدارة المخاطر، وحماية حقوق المستثمرين، كما أنها أتاحت للصناديق العامة الاستثمار في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً، مما قد يسهم في دعم قطاع الائتمان الخاص الناشئ في المملكة. 

ذكرت “ستاندرد أند بورز” أيضاً أن العديد من المبادرات التي تطبقها المملكة تهدف لتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين وإطلاق منتجات استثمارية مبتكرة للأفراد والمؤسسات، وتعزيز فئات الأصول المحلية الأساسية، فضلاً عن ذلك، تسعى السلطات لترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد لجذب رؤوس الأموال من خلال استقطاب الاستثمارات الإقليمية والعالمية والشركات المتخصصة في إدارة الصناديق والمؤسسات المالية العالمية. 

صناديق المؤشرات المتداولة السعودية 

بهدف تعزيز الاستثمار في الأصول السعودية، تعمل السلطات أيضاً مع الجهات المحلية والعالمية على تطوير صناديق الاستثمار المتداولة وتلك العقارية مما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في الأصول السعودية. “نعتقد أن الزيادة في صناديق المؤشرات المتداولة السعودية المدرجة في الأسواق الخارجية ستدعم السيولة في الأسواق الثانوية للأصول السعودية الأساسية، وذلك لأنها تجذب المستثمرين المؤسسيين والأفراد من خارج المملكة” وفق وكالة التصنيف الائتماني.

هذا الرأي يتفق معه أنغوس بلير الرئيس التنفيذي لمعهد “سيغنت” الذي اعتبر في حديث مع “الشرق” أن التوسع عبر الصناديق الاستثمارية، على غرار إدراج صندوق المؤشرات المتداولة “إس بي دي آر- جيه بي مورغان السعودي المجمع للسندات” في بورصة سنغافورة، خطوةً تدعم السيولة في السوق السعودية، كما أنه يعزز اهتمام المستثمرين بالسوق على المديين القصير والمتوسط.

دور صندوق الاستثمارات العامة

يلعب صندوق الاستثمارات العامة السعودي دوراً حيوياً في تطوير صناعة إدارة الأصول على محاور عدة في البلاد، وأطلق لهذه الغاية مبادرتين مهمتين: منصة بوابة مديري الأصول، وبرنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية. 

الصندوق الذي يدير أصولاً تزيد عن 900 مليار دولار انخرط في عملية تقييم للشركات المحلية المتخصصة لتحديد مديري الأصول المحتملين من قبله ومنحهم دوراً أوسع في إدارة محافظ أو أصول عائدة له. 

كما أثمرت جهود الصندوق على صعيد استقطاب شركات عالمية، مع انضمام شركات عدة إلى السوق من بينها “بلاك روك”، و”بروكفيلد”، و”فرانكلين تيمبلتون” وغيرها.  وسبقها دخول مديري أصول لمؤسسات مصرفية إقليمية، كما هو الحال مع “الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية”، و”الوطني لإدارة الثروات” التابعة “لبنك الكويت الوطني”، و”بيت التمويل السعودي الكويتي”، و”إنفستكورب السعودية للاستثمارات المالية” البحرينية.