أكدت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية تصنيف السعودية عند “A+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندةً إلى قوة مركز المملكة المالي الخارجي والداخلي، رغم استمرار تحديات الاعتماد على النفط وتقلبات السوق العالمية.
وقالت الوكالة في تقريرها الصادر من لندن بتاريخ 25 يوليو 2025 إن “رصيد الأصول العامة الخارجية للمملكة، وانخفاض مستوى الدين السيادي، يوفران دعماً صلباً للتصنيف”، مشيرةً إلى أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيظل عند مستوى قوي يبلغ 35.3% من الناتج المحلي بحلول 2027.
يُشير تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية عند “A+” إلى استمرار الثقة الدولية في متانة المالية العامة للمملكة، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط ووتيرة تنفيذ المشروعات الضخمة. إذ ترى الوكالة أنه “مع بقاء الدين العام تحت السيطرة، وتوافر احتياطات مالية كبيرة، فإن استمرار الإصلاحات وزيادة الإيرادات غير النفطية يمثلان مفتاح التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة”.
عجز محدود ونمو قوي رغم تقلبات أسعار النفط
تتوقع “فيتش” أن يبلغ العجز في الحساب الجاري 2.9% من الناتج المحلي في 2025، مرجعةً ذلك إلى انخفاض أسعار النفط (متوسط 70 دولاراً للبرميل) واستمرار واردات المشاريع الحكومية. ورغم هذا العجز، تؤكد الوكالة أن الفوائض المالية على مستوى الحساب المالي ستعوض هذه الفجوة جزئياً.
طالع أيضاً: “فيتش” ترى الاقتصاد غير النفطي في السعودية لا يزال مرناً
كما توقعت الوكالة أن يصل العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي في 2025، ويرتفع بشكل طفيف إلى 4.1% في 2026، قبل أن ينخفض مجدداً إلى 3.6% بحلول 2027 بفضل تحسن الإيرادات غير النفطية وزيادة إنتاج النفط.
قوة مالية رغم ارتفاع الديون
وتوقعت “فيتش” أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي تدريجياً إلى 35.1% بحلول 2027، لكنها تبقى أقل بكثير من متوسط 57.3% للدول المماثلة. وأكدت أن الحكومة السعودية تواصل تعديل نفقاتها الرأسمالية بما يتماشى مع أهداف ضبط الإنفاق، بالتوازي مع تطبيق إجراءات ضريبية غير نفطية جديدة.
اقرأ أيضاً: 5 محركات تغذي نمو إصدارات الدين السعودية في 2025
الإصلاحات الاقتصادية مستمرة.. لكن التكلفة واضحة
أشاد التقرير بالتقدم في تنفيذ برنامج “رؤية 2030″، حيث تم تحديث أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 لتُظهر زيادةً بنسبة 14%، معظمها نتيجة تضخم حجم القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 28% ليشكل 56% من الناتج.
وقالت “فيتش” إن “استمرار الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية، مثل السماح بتملك الأجانب للأراضي وتفعيل قانون الاستثمار الجديد، يرسخ مسار التنويع الاقتصادي”، لكنها نبهت إلى أن مدى قدرة الاقتصاد غير النفطي على الصمود في حال تراجع الإنفاق الحكومي لم يُختبر بعد بشكل كافٍ.
الجغرافيا السياسية لا تزال تمثل خطراً
رغم التوترات الإقليمية، بما في ذلك الصراع الأخير بين إسرائيل وإيران، قالت “فيتش” إن النشاط الاقتصادي في السعودية لم يتأثر بشكل يُذكر، لكنها حذرت من أن صادرات المملكة النفطية تبقى عرضةً لأي اضطرابات محتملة في مضيق هرمز.
القطاع المصرفي مستقر رغم الضغوط
سجلت البنوك السعودية مؤشرات قوية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 19.3% بنهاية الربع الأول من 2025، ونسبة القروض المتعثرة 1.2%، هي الأدنى منذ 2016. ومع ذلك، نبهت “فيتش” إلى أن التوسع الائتماني السريع مقارنةً بالنمو في الودائع دفع البنوك إلى تكثيف الاقتراض الخارجي.
