يدفع تطور الذكاء الاصطناعي موجة تمويل لمراكز البيانات في آسيا، ما يؤدي إلى سلسلة من القروض القياسية، وتزايد عدد الصفقات المحتملة قيد الإعداد.
في غضون أسبوع، حصل اثنان من أكبر مشغلي مراكز البيانات في آسيا على أكبر قرضين لهما على الإطلاق، وخُصص جزء من كل قرض لتوسيع العمليات في ماليزيا، التي تتحول إلى مركز جذب لهذه المنشآت.
تبرز الصفقات جاذبية القطاع لدى مجموعة واسعة من المستثمرين، بدءاً من البنوك ووصولاً إلى مستثمري العقارات، وسط تعزيز فورة الذكاء الاصطناعي الطلب، كما تُظهر تحول آسيا إلى محور نشط لمراكز البيانات، في ظل توقعات لنمو الطلب بنحو 34% سنوياً حتى 2028، بحسب بيانات شركة الخدمات العقارية “كوشمان آند ويك فيلد” (Cushman and Wakefield). بذلك، تتفوق المنطقة على معدل نمو 18% المتوقع في الولايات المتحدة. مع ذلك، قد يكون للرسوم الجمركية الأميركية تأثير غير متوقع على القطاع.
صفقات تمويل قياسية
قالت يمي تيبيه، الشريكة في مكتب محاماة “موريسون فويرستر” (Morrison Foerster)، والمتخصصة بالصفقات المالية المرتبطة بقطاع التكنولوجيا، إن “ارتفاع الطلب على القدرة الإنتاجية لمراكز البيانات حفّز اهتمام مجموعة متزايدة متنوعة من مستثمري وموفري رأس المال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”. لطالما شكلت البنوك مصدر التمويل الرئيسي للمشروعات الضخمة، لكن ظهور الائتمان الخاص وصناديق الاستثمار في البنية التحتية زاد خيارات التمويل.
شملت صفقات التمويل الحديثة حصول “بريدج داتا سنترز” (Bridge Data Centers) التي تملكها “باين كابيتال” (Bain Capital) على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار لتمويل عملياتها في ماليزيا، فيما بدأت “داي ون” (DayOne)- المعروفة سابقاً باسم “جي دي إس إنترناشيونال”- إجراءات لاقتراض 3.4 مليار دولار في السوق.
يُتوقع تنفيذ المزيد من الصفقات المحتملة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الفترة المقبلة، إذ تسعى الذراع التشغيلية لشركة “فيرموس تكنولوجيز” (Firmus Technologies) الأسترالية في سنغافورة إلى الحصول على قرض خاص بقيمة 120 مليون دولار، فيما تجري “يوتا داتا سيرفيسز” (Yotta Data Services) الهندية محادثات مع صناديق الائتمان الخاص لجمع نحو 500 مليون دولار لتمويل مجمعات مراكز البيانات.
ضبابية الرسوم الجمركية الأميركية
فضلاً عن ذلك، تسعى شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات إلى تنويع استثماراتها بعيداً عن الصين، وسط تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن. وتتدفق استثمارات بمليارات الدولارات إلى مدن جنوب شرق آسيا، وتعيد تشكيل الاقتصادات المحلية هناك.
تعد ولاية جوهور الماليزية، الواقعة جنوب البلاد على الحدود مع سنغافورة، من أكبر المستفيدين من سيل التمويلات، إذ يوجد بها نحو 30 مشروعاً لمراكز البيانات، إما اكتملت أو قيد الإنشاء، إضافة إلى 20 مشروعاً آخر تنتظر الحصول على الموافقات. أما في الدول الأخرى، فقد وافقت تايلندا على طلبات استثمار بقيمة 5.9 مليار دولار الأسبوع الماضي، من بينها 3 مشروعات تستهدف القطاع.
رغم ذلك، يواجه القطاع ضبابية وسط إعداد الولايات المتحدة مزيداً من الرسوم الجمركية، وتزايد خطر اندلاع حرب تجارية أوسع نطاقاً. وتتضمن الأهداف المحتملة لهذه التعريفات دولاً تُعد مصدراً لإمدادات قطاع مراكز البيانات، وأغلبها في آسيا، إلى جانب بعض المكونات الأساسية التي تعتمد عليها مثل أشباه الموصلات. كما قد تتعرض المشروعات للتأخير في حالة اضطراب سلاسل التوريد.
أشارت تيبيه إلى أن “المخاطر الجيوسياسية قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل، وتراجع ثقة المستثمرين، وتزايد مخاطر الائتمان بالنسبة للممولين. بالتبعية، قد يطالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أكبر، أو يفضلون التخارج من المشروعات المرتبطة بالكيانات الصينية، ما قد يعيق نمو سوق مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا”.
