تضاعف العجز الكلي لموازنة مصر إلى 1.26 تريليون جنيه في العام المالي الماضي 2024-2025، بضغط فوائد الديون التي التهمت معظم إيرادات الميزانية، فيما تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% مقارنة بالعام الأسبق، بحسب وزير المالية المصري أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي اليوم.
في العام المالي (2023-2024) تراجع العجز الكلي للموازنة إلى نحو 505 مليارات جنيه، بدعم تدفقات صفقة رأس الحكمة.
وبلغت الإيرادات في ميزانية العام الماضي 2.63 تريليون جنيه تتضمن 2.2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية، في حين بلغت المصروفات نحو 3.89 تريليون جنيه.
تشكل فوائد الدين العبء الأكبر على مالية مصر خلال السنوات الماضية، بعد تسجيل الديون الخارجية أكثر من 156 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
طالع المزيد: عجز ميزانية مصر يتراجع إلى 3.6% العام المالي السابق بدعم من أموال “رأس الحكمة”
خسائر قناة السويس
خسرت مصر نحو 145 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر.
وشهد العام المالي أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 629 مليار جنيه.
ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة في مصر بنحو 500 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي، ليصبح 78.6 مليار دولار، وأرجع كجوك ذلك إلى تنفيذ وزارة المالية خطة إصدارات خارجية “ناجحة” للعام المالي الماضي.
وكشف التقرير الختامي لموازنة العام المالي الماضي، أن دعم المواد البترولية تراجع بنسبة 5.8% إلى 155 مليار جنيه.
الوزير أعلن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية سيتم إقرارها وتنفيذها خلال الأسابيع المقبلة، كما أوضح أنه سيتم بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية طرح حوافز تشجيعية مرتبطة بالقيد في البورصة.
أبرز بيانات الميزانية:
- 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
- 642 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.
- 165 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
- 43 مليار جنيه للتضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة.
- 142 مليار جنيه لصناديق المعاشات.
- 18 مليار جنيه لتنشيط الصادرات.
