تستعد حكومة فنزويلا لزيادة أسعار بيع الوقود بنسبة 50%، كتدبير في مواجهة تراجع الإيرادات بعد أن أوقفت شركة “شيفرون” الأميركية العملاقة للنفط وشركات نفطية أخرى عملها في البلاد.
تعتزم شركة النفط المملوكة للحكومة “بتروليوس دي فنزويلا” (Petroleos de Venezuela) تطبيق زيادة في الأسعار تتراوح بين 0.25 و0.75 دولار للتر في جميع الولايات، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع.
أبلغ مسؤولو شركة النفط “بي دي في إس إيه” (PDVSA) بالفعل شركات التشغيل الخاصة في بعض الولايات بزيادة الأسعار، وفقاً للأشخاص. إلا أن هذه الزيادة لن تُطبق إلا بعد أن تُعلن الحكومة رسمياً عن ذلك وتنشر القرار في الجريدة الرسمية. ومع ذلك، بدأت بعض صور الأسعار الجديدة في محطات الوقود بالانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي.
بدأت زيادات الأسعار في عام 2020، لتمثل تراجعاً عن سياسة التثبيت استمرت لعقود. منذ ذلك الحين، خفّضت الحكومة بعض الزيادات المعلنة في مواجهة المعارضة الشعبية.
صعوبات في التمويل لحكومة مادورو
يُبرز هذا الإجراء الصعوبات التي تواجهها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو للعثور على مصادر تمويل جديدة بعد حظر عمل شركة “شيفرون” النفطية العملاقة وشركات أجنبية أخرى في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أواخر مايو. يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى عزل فنزويلا عن سوق النفط، معتبراً حكومتها تمثل “تهديداً استثنائياً” للأمن القومي الأمريكي.
كانت “شيفرون” مساهماً رئيسياً في اقتصاد البلاد في السنوات الأخيرة، حيث قدمت حوالي 23% من إنتاجها، وساهمت في تدفق الدولارات إلى نظامها المصرفي.
لم ترد شركة “بي دي في إس إيه” ووزارة النفط فوراً على طلب التعليق. تمتلك شركة “بي دي في إس إيه” جميع مضخات الوقود في 1600 محطة وقود في جميع أنحاء البلاد، وتتعاون مع شركات من القطاع الخاص لتشغيلها.
