يعمل مستشارو الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على وضع استراتيجية عقوبات شاملة تهدف إلى تسهيل اتفاق دبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، مع تكثيف الضغوط على إيران وفنزويلا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
فرضت إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن يوم الجمعة الماضي عقوبات غير مسبوقة وصفت بأنها الأكثر تأثيراً على تجارة النفط الروسية من قبل أي قوة غربية. وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول موقف ترمب لهذه العقوبات، خاصة في ظل تعهده بإنهاء الحرب في أوكرانيا سريعاً.
تعامل ترمب مع عقوبات روسيا
يدرس فريق ترمب نهجين رئيسيين للتعامل مع العقوبات المفروضة على روسيا. الأول يركز على تقديم مجموعة من التوصيات السياسية، تتضمن اتخاذ تدابير حسنة النية لدعم منتجي النفط الروس الخاضعين للعقوبات، في حال رأت الإدارة المقبلة فرصة واقعية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ما قد يساعد في إبرام اتفاق سلام، وفقاً لما ذكره الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المناقشات. أما الثاني فيتمثل في تعزيز العقوبات الحالية وزيادة الضغط لتحقيق نفوذ أكبر، بحسب قولهم.
اقرأ أيضاً: لماذا تهتم السوق بعقوبات بايدن الأخيرة على نفط روسيا؟
كلا الخيارين سيكون لهما تأثير كبير على سوق النفط العالمية، التي شهدت بالفعل ارتفاعاً في العقود المستقبلية لخام برنت بنحو 5 دولارات للبرميل منذ إعلان عقوبات بايدن الأخيرة. ويتوقع بعض المحللين استمرار هذه الزيادة، مما قد يترتب عليه ارتفاع تكاليف الوقود حول العالم.
ولا تزال خطط فريق ترمب في مراحلها الأولى، وتعتمد بشكل كبير على قرارات الرئيس المنتخب، وفقاً للأشخاص المطلعين. في الأسبوع الماضي، أشار ترمب إلى إمكانية عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما يرفع احتمالات إجراء مفاوضات قريبة لإنهاء النزاع.
ويشارك في النقاشات المتعلقة بالاستراتيجية عدد من المرشحين لتولي مناصب في حكومة ترمب المقبلة، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين عن العقوبات من ولايته الأولى، وفقاً للأشخاص. كما يجري استشارة عدد من مراكز الأبحاث ذات التوجهات المحافظة. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن الأسماء المختارة لبعض المناصب الاقتصادية الرئيسية حتى الآن.
تحديات إدارة العقوبات النفطية
من بين التساؤلات المطروحة ما إذا كان براد سميث وأندريا جاكي، وهما من قدامى مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، سيبقيان في مناصبهما العليا.
في النهاية، سيواجه مستشارو ترمب سؤال مشابه لذلك الذي واجهته إدارة بايدن، وهو كيفية تجنب حدوث اضطرابات كبرى في الإمدادات والأسعار في سوق النفط في ظل العقوبات الشاملة التي تفرضها واشنطن على ثلاثة من أكبر المنتجين في العالم. كما يبرز تحدٍ آخر يتمثل في تحقيق التوازن بين استخدام أدوات الحرب الاقتصادية والرغبة في الحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. ورفض متحدثون باسم فريق ترمب الانتقالي الرد على طلب التعليق عبر البريد الإلكتروني.
ويُتوقع أن يُختبر نهج فريق ترمب تجاه العقوبات المفروضة على روسيا في منتصف مارس المقبل، مع انتهاء ترخيص عام يسمح بتصفية مشتريات منتجات الطاقة الروسية. إذا اختارت وزارة الخزانة السماح بانتهاء الإعفاءات؛ فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد الضغط على الكرملين.
اقرأ أيضاً: تكاليف شحن النفط الروسي إلى الصين تتضاعف 3 مرات بعد العقوبات
اتخذ المسؤولون الأربعاء الماضي خطوات تهدف إلى جعل رفع بعض العقوبات المفروضة على روسيا بشكل أحادي من قِبل ترمب أكثر تعقيداً. شملت هذه الخطوات إعادة تصنيف عدد من الكيانات، ما يفرض على الرئيس إخطار الكونغرس في حال قرر رفع القيود عنها، مع إمكانية مواجهة تصويت بالرفض إذا اعترض الأعضاء.
بالنسبة لفريق ترمب، قد تتضمن استراتيجية أكثر صرامة تجاه روسيا تعزيز تطبيق العقوبات الثانوية على تجارة النفط، بما يشمل معاقبة شركات الشحن الأوروبية والمشترين الآسيويين، مثل كيانات رئيسية في الصين والهند، بحسب الأشخاص المطلعين. وقد تتوسع الخطة أيضاً لتشمل تكثيف التدخلات على ناقلات النفط الروسية المارة عبر نقاط عبور رئيسية مثل الدنمارك وتركيا.
على الجانب الآخر، قد يشمل السيناريو الأقل صرامة إصدار تراخيص عامة ورفع سقف الأسعار إلى أكثر من 60 دولاراً للبرميل، وهي خطوات تهدف إلى ضمان استمرار تدفق النفط الروسي إلى السوق العالمية.
في جلسة تأكيد تعيينه وزيراً للخارجية يوم الأربعاء، وصف ماركو روبيو العقوبات بأنها أداة محورية يمكن أن تساهم في تحقيق حل سلمي.
إيران وفنزويلا على رأس الأولويات
في إطار آخر، يعمل فريق ترمب على دراسة خيارات السياسة تجاه إيران وفنزويلا. وأكد مستشاروه الرئيسيون وجود إجماع على العودة إلى استراتيجية الضغط القصوى تجاه طهران، بما في ذلك إطلاق حزمة عقوبات كبرى تستهدف أبرز الجهات الفاعلة في قطاع النفط، ومن المتوقع تنفيذها في وقت مبكر من فبراير، وفقاً للأشخاص.
وخلال ولاية ترمب الأولى، أسهم نهج مماثل في تقليص كبير لصادرات النفط الإيرانية، على الرغم من ارتفاعها مجدداً منذ تولي بايدن الرئاسة.
اقرأ أيضاً: أميركا بصدد فرض عقوبات على مسؤولين في فنزويلا بسبب “مادورو”
أما في فنزويلا، فتبدو الأمور أكثر تعقيداً، حيث أدى نيكولاس مادورو اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة رغم وجود أدلة واسعة على تزوير الانتخابات، بينما تستمر شركات نفط أميركية مثل “شيفرون” في نشاطها داخل البلاد.
تمكن مادورو من الصمود أمام استراتيجية الضغط القصوى التي انتهجتها إدارة ترمب، رغم أنها حدت من صادرات البلاد من النفط. كما تجاوز جهود إدارة بايدن الرامية إلى تسهيل انتخابات حرة ونزيهة. ويستعد ماوريسيو كلافير كارون، المستشار البارز في ولاية ترمب الأولى، للعودة إلى لعب دور محوري في إدارة شؤون أميركا اللاتينية، مع خطط لإحياء النهج المتشدد الذي قاده في عام 2019، عندما توقفت الولايات المتحدة عن الاعتراف بمادورو كرئيس شرعي لفنزويلا، وفقاً لما ذكره الأشخاص المطلعون.
