يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استثمارات أجنبية بقيمة 37 مليار يورو (41.4 مليار دولار) في اجتماع سنوي مع قادة الأعمال، سعياً منه لتقديم رسالة إيجابية بينما يواجه الاقتصاد المتباطئ النموّ عوامل معاكسة من الرسوم الجمركية الأميركية.
يُنتظر الإعلان عن المشاريع يوم الإثنين في قمة “اختر فرنسا”، التي تجمع المسؤولين التنفيذيين في قصر فرساي قرب باريس.
قال وزير المالية إريك لومبارد إن إجمالي الاستثمارات سيُسجل مستوى قياسياً بالنسبة للفعالية التي أطلقها ماكرون قبل سبع سنوات في محاولة لإعادة تنشيط التصنيع في البلاد. ومن إجمالي المبلغ، أُعلن عن 17 مليار يورو في قمة منفصلة للذكاء الاصطناعي عُقدت في فبراير.
نشر القوة الصناعية في فرنسا
قال الوزير الفرنسي لإذاعة “آر تي إل” (RTL): “هذا جزء من إعادة تطوير، وإعادة نشر القوة الصناعية الفرنسية، حتى و‘إن لم يتم إحصاء الوظائف المُستحدثة بعد”. وأضاف “نعتقد أنه بفضل هذه الاستثمارات، يُمكننا استئناف العمل على جبهة التوظيف”.
تأتي القمة في وقت صعب للاقتصاد الفرنسي، الذي يواجه عجزاً عاماً متفاقماً وبيئة تتسم بانخفاض النمو. وقد ألقت الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاتحاد الأوروبي -والمُعلقة حالياً- بظلالها على التوقعات الاقتصادية.
انخفاض الاستثمار الأجنبي في أوروبا
كشفت بيانات صادرة عن شركة الاستشارات “إرنست أند يونغ” (EY) الأسبوع الماضي أن الاستثمار الأجنبي في أوروبا واصل الانخفاض في عام 2024. ومع ذلك، وفي ظل انخفاض العدد السنوي للمشاريع، حافظت فرنسا على صدارتها.
كما أظهرت مؤشرات “إرنست أند يونغ” أن الأموال القادمة من الخارج تُوفر فرص عمل أقل في القارة. ففي فرنسا، تراوح معدل البطالة حول 7.4% خلال العام المنصرم، مما يجعل من المُستبعد جداً أن يُحقق ماكرون هدفه المتمثل في التوظيف الكامل بحلول نهاية ولايته الثانية في عام 2027.
