تُقدر فجوة تمويل المناخ في المغرب بنحو 4.5 مليار دولار سنوياً للفترة الممتدة من 2025 حتى نهاية العقد الجاري، بحسب تقرير صادر عن أربع مؤسسات رسمية في المملكة.
تشكل هذه التقديرات إمكانيات مهمة للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الحد من آثار التغير المناخي، لا سيما إنتاج الطاقة الخضراء والتنقل الكهربائي، بحسب استراتيجية “تنمية تمويل المناخ في أفق 2030” الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، بالتعاون مع بنك المغرب المركزي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
في حال نجحت البلاد في جذب هذه الاستثمارات لسد فجوة تمويل المناخ، فإن حصة القطاع الخاص من مشاريع الاقتصاد الأخضر ستبلغ النصف بحلول نهاية العقد الجاري، مقابل 30% حالياً، وهي نسبة أقل مما تسجله دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول ذات الدخل المماثل.
تسعى المملكة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول 2030 وتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050، واعتمدت من أجل ذلك استراتيجيات قطاعية عدة لتحقيق هذه الأهداف، كما ورد في التقرير، إلى جانب الالتزام بإجراءات على المستوى الدولي بما في ذلك اتفاق باريس للمناخ.
تسريع وتيرة التمويل
لتحقيق أهداف الحكومة المغربية، تتضمن الاستراتيجية الجديدة عدّة إجراءات لتوسيع آليات التمويل بحيث تشمل منتجات ادخار واستثمار خضراء وسوق الكربون الطوعية، إضافةً إلى اعتماد قانون للسندات الخضراء، وتشجيع شراء السيارات الكهربائية، وتكثيف اللجوء إلى المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات إلى مجالات مثل تحلية مياه البحر.
على المستوى الدولي، جذب تمويل المناخ عام 2022 استثمارات بنحو 1.3 تريليون دولار، 49% منها جاءت من القطاع الخاص. لكن 90% من هذه الاستثمارات تركز على إجراءات تخفيف آثار التغير المناخي فيما توجه نسبة متواضعة نحو عمليات التكيف.
وتقترح استراتيجية “تنمية تمويل المناخ في أفق 2030” إجراء اختبارات الضغط من أجل تقييم قدرة الفاعلين في القطاع المالي المغربي، وفي مقدمتها البنوك التجارية، لمواجهة الصدمات المرتبطة بالتغير المناخي.
