قال غاري غينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية المنتهية ولايته، إن هناك المزيد من الجهود التي يجب بذلها لتنظيم العملات البديلة، والوسطاء في سوق الأصول المشفرة.
وأوضح غينسلر في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” يوم الأربعاء، أن المستثمرين العاديين لا يحصلون بعد على إفصاحات أو معلومات كافية من الشركات العاملة في مجال الأصول المشفرة، مشدداً على الحاجة إلى تحسين الشفافية وحماية المستثمرين في هذا القطاع.
تميّزت فترة عمل غينسلر، المسؤول السابق في بنك “غولدمان ساكس”، كرئيس للجنة الأوراق المالية والبورصات بجهود إنفاذ صارمة ضد العديد من اللاعبين في سوق العملات المشفرة. وشملت هذه الجهود ملاحقة المحتالين بشكل صريح، بالإضافة إلى شركات مثل “كوين بيس” (Coinbase Global Inc)، وشركة التداول الخاصة “دي آر دبليو هولدينغز” (DRW Holdings).
أعلن غينسلر في نوفمبر عن خططه للتنحي عن منصبه في 20 يناير، بالتزامن مع تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي رشح بول أتكينز، المفوض السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات، لقيادة الوكالة. ومن المتوقع أن يقلل أتكينز بشكل كبير من الإجراءات التنفيذية ضد شركات الأصول المشفرة، وأن يتبنى نظرة أكثر إيجابية تجاه هذه الصناعة.
أشار غينسلر إلى أن سلفه، جاي كلايتون، الذي قاد لجنة الأوراق المالية والبورصات خلال إدارة ترمب الأولى، قام برفع نحو 80 قضية تنفيذية مرتبطة بالعملات المشفرة، بينما رفعت الوكالة نحو 100 قضية خلال فترة غينسلر.
لكن بينما ركزت لجنة الأوراق المالية تحت قيادة كلايتون على ملاحقة الشركات التي تصدر رموزاً تعتبرها الوكالة أوراقاً مالية، ركز غينسلر بشكل أكبر على الوسطاء في السوق الذين يتجنبون الامتثال لقوانين الأوراق المالية المتعلقة بالتسجيل والإفصاح.
حققت اللجنة عدة انتصارات قانونية تحت قيادة غينسلر، لكنها واجهت أيضاً خسائر تتعلق بموقفها بأن الشركات تتجنب متطلبات التسجيل والإفصاح.
قال غينسلر: “لم أرَ من قبل مجالاً يعتمد إلى هذا الحد على المشاعر وليس على الأساسيات”، مضيفاً أنه يعتقد أن العديد من مشاريع العملات المشفرة لن تصمد طويلاً.
