يتوقع اقتصاديون في بنك “غولدمان ساكس” أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى تباطؤ النمو، لكنها قد تدفع أيضاً إلى تحول طال انتظاره نحو الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أوضح محللو البنك بقيادة شينتشيوان تشين في مذكرة بحثية صادرة اليوم الجمعة أنه في حال فرض رسوم أعلى قد تضطر بكين إلى زيادة الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي. يرى المحللون أن موجة التحفيز الحكومي لهذا العام، التي تشمل برامج استبدال الأجهزة المنزلية ودعم قطاع العقارات، ستساهم في دفع النمو باتجاه الداخل في العام المقبل.
قال الباحثون: “إذا واجهت السلع الصينية رسوماً جمركية أميركية أعلى في العام المقبل، فإن ذلك سيعزز التحول نحو الطلب المحلي”.
يرى المحللون والمستثمرون بشكل متزايد أن المسؤولين الصينيين قد يركزون أكثر على الاستهلاك إذا ازدادت التحديات التجارية. أكد ويجيان شان، المستثمر الآسيوي المخضرم ورئيس مجلس إدارة شركة “باغ” (PAG)، أن تدهور البيئة الخارجية سيدفع المسؤولين إلى إعطاء الأولوية لتعزيز الاستهلاك لدعم النمو الاقتصادي.
معالجة انخفاض الطلب
حددت الصين منذ عام 2021 انخفاض الطلب كأحد التحديات الرئيسية، وتعهدت مراراً في اجتماعات المكتب السياسي، الذي يضم كبار المسؤولين الصينيين، بتعزيز الاستهلاك. اقترح العديد من الاقتصاديين، بمن فيهم مستشارو السياسات وخبراء من مؤسسات خاصة، تقديم إعانات نقدية للأسر لتعزيز الإنفاق على مدى السنوات القليلة الماضية، لكن بكين لم تظهر بعد أي إشارة لاتخاذ هذا الإجراء.
دعت مؤسسات، منها صندوق النقد الدولي، إلى إعادة التوازن الاقتصاد الصيني بعيداً عن الاعتماد الكبير على الاستثمار والتجارة. أيدت الولايات المتحدة هذا التوجه، منتقدة فائض الإنتاج في الاقتصاد الصيني. من جانبها، عززت الإجراءات الأميركية الرامية للحد من قدرات الصين في المجالات التكنولوجية الأساسية من تصميم الرئيس شي جين بينغ على إيلاء الأولوية للاعتماد الذاتي في التكنولوجيا والصناعة.
يتوجه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء في انتخابات من المرجح أن تشهد منافسة محتدمة بين دونالد ترمب وكامالا هاريس. أعلن الرئيس السابق ترمب أنه قد يفرض رسوماً جمركية تتجاوز 60% على السلع الصينية إذا فاز في الانتخابات.
يفترض محللو “غولدمان” أن يؤدي فوز ترمب إلى فرض رسوم بنسبة 20% على السلع الصينية، مما قد يقلص الناتج المحلي الإجمالي للصين بمقدار 0.7 نقطة مئوية، ويضر بتأسيس رأس المال وبالصادرات. في هذه الحالة، يتوقعون أن تغض الصين النظر عن ضعف اليوان لتخفيف الأثر، وتوسيع برامج استبدال السلع المنزلية، وتقديم منح نقدية محددة لبعض الأسر.
