اخر الاخبار

غورغييفا لـ”الشرق”: إعادة تقييم السعودية لمشاريعها يعزز الثقة فيها

نوّهت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بإعادة تقييم السعودية لخطط الإنفاق على المشاريع، معتبرةً أن “هذه الممارسة ضرورية للمالية العامة، وأيضاً لزيادة ثقة أسواق المال بالبلد. ومن الواضح جداً أن الأسواق تكافئ الدول المنضبطة مالياً”.

غورغييفا اعتبرت، بمقابلة مع “الشرق” أجرتها الإعلامية نور عماشة في الكويت على هامش الاجتماع السنوي المشترك بين وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي مع مديرة الصندوق، أن”الهدف من تحسين كفاءة الإنفاق هو زيادة الرشاقة والقدرة على التكيف من خلال وضع خطط، ثم مراجعتها وإعادة تقييمها.. كما فعلت السعودية مؤخراً لضمان المحافظة على قوة مركزها المالي”. 

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، شدّد في سبتمبر الماضي على أن المصلحة العامة هي البوصلة العليا التي توجه مسار تنفيذ برامج المملكة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة مستعدة لإجراء “أي تعديل جذري” أو حتى “إلغاء كامل” لأي برنامج أو مستهدف إذا ثبت أنه لا يخدم هذا الهدف.

اقرأ أيضاً: محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي يتقدم ولا تردد في تعديل أي برنامج لا يخدم المصلحة العامة

وقال في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال مجلس الشورى حينها، إن الحكومة تواصل “تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام لضمان توجيه الموارد إلى الأولويات الوطنية”. مؤكداً أن المملكة لن تتردد في إعادة هيكلة البرامج والسياسات إذا تبين أن نتائجها لا تنسجم مع ما يحقق أعلى منفعة وطنية، قائلاً: “لن نتردد في إلغاء أو إجراء أي تعديل جذري لأي برنامج أو مستهدف، تبين لنا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك”.

نظرة إيجابية لآفاق الاقتصاد السعودي

غورغييفا أشارت في مقابلتها مع “الشرق” اليوم إلى أنه “في ضوء التغيرات السريعة بالاقتصاد العالمي حالياً، من الضروري تحسين كفاءة الإنفاق وتطوير النظرة إلى طريقة الإنفاق”. مؤكدةً على توقعات الصندوق “الإيجابية إلى حد كبير” للاقتصاد السعودي، بدعم من تحسين كفاءة الإنفاق، والتنويع الاقتصادي عبر تعزيز القطاعات غير النفطية في الناتج المحلّي، والتي تحقق نمواً سنوياً بمعدل 4.4%.

رفعت السعودية توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6% بدلاً من 3.5% في تقديرات سابقة، مدفوعاً بشكلٍ أساسي بالنمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2026 الصادر عن وزارة المالية يوم الثلاثاء.

واعتبرت غورغييفا أن “المرونة في السياسات العامة تعني أن السعودية، رغم العجز المزدوج الذي تعاني منه حالياً، ستظل في موقع قوي، بدعم من الاحتياطيات القوية، والمرونة في صنع السياسات، وهي مسألة ضرورية جداً في عالمنا المتغير بسرعة”.

يُتوقع أن تسجل السعودية عجزاً في ميزانيتها للعام المقبل قدره 165 مليار ريال، وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2026.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان صرح بمقابلة سابقة مع “الشرق”، في نوفمبر عقب اعتماد ميزانية 2025: “نرى أنه بالإمكان التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة. ورغم أن العجز سيتراوح ما بين 100 إلى 140 مليار ريال سنوياً خلال تلك الفترة، إلا أن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز”.

وتتمسك الحكومة بخططها التوسعية ضمن رؤية 2030 رغم ضغوط الإيرادات، حيث تمّ تسجيل زيادة بمقدار 51 مليار ريال في الإنفاق الفعلي هذا العام مقارنةً بما كان معتمداً في الميزانية.

تنويع الاقتصاد السعودي

مديرة صندوق النقد الدولي أشادت بجهود تنويع الاقتصاد السعودي، معتبرةً أن النمو في الناتج المحلي للمملكة مدفوع بشكل أساسي بتنويع الاقتصاد.

وأوضحت: “أسعار النفط الآن أقل مما كان متوقعاً قبل عدة سنوات، ما يعني أن عائدات القطاع النفطي دون المتوقع. في الوقت نفسه، يُحسب للقيادة السعودية زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد”. مضيفةً: “في الواقع، ما نراه اليوم هو أن القطاعات غير النفطية تنمو  4.4%، في حين أن الجانب النفطي من الاقتصاد يتقلص قليلاً”.

السعودية تنتظر قطف ثمار إنفاق 271 مليار ريال على تنويع اقتصادها

تعمل السعودية على تعزيز قاعدة اقتصادها غير النفطي في إطار “رؤية 2030”. وبحسب تقرير صادر في أبريل الماضي، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 51% في 2024، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق. كما توقعت “بي إم آي” التابعة لـ”فيتش سوليوشنز” قفزة في الصادرات غير النفطية خلال العام الحالي لأعلى مستوياتها في أربع سنوات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 6.8%.

يُتوقع أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة نسبة 5% على المدى المتوسط، في مؤشر إضافي على استمرارية سياسة تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، التي تمثل أحد مستهدفات “رؤية 2030″، بحسب تصريحات وزير المالية، خلال النسخة الماضية من “مبادرة مستقبل الاستثمار”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *