أوقف محافظ البنك المركزي الجديد في غانا برنامج البلاد لدفع ثمن النفط بالذهب، مشيراً إلى أنه يتوقع استقرار عملة الـ”سيدي” بعد التقلبات التي شهدها العام الماضي.
قال محافظ بنك غانا، جونسون أسياما، البالغ من العمر 56 سنة، خلال مقابلة يوم الجمعة: “نعتزم الحفاظ على سياسة نقدية مناسبة”.
وأضاف أن التزام إدارة الرئيس الغاني جون ماهاما بالانضباط المالي “يجب أن يساعدنا في الحفاظ على الاستقرار في أسواق الصرف الأجنبي”.
غانا تحتفظ بالذهب
مع وصول أسعار الفائدة إلى 27% وتراجع التضخم إلى 23.5% في يناير الماضي، أوضح أسياما أن تحسين التنسيق بين السياسات النقدية والمالية من شأنه أن يخفف الضغوط التضخمية، مع تجاوز البلاد التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تعثرها في سداد ديونها خلال 2022.
وكانت غانا، أكبر منتج للذهب في أفريقيا، اضطرت إلى طلب حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة ديونها بعد التخلف عن سداد التزاماتها.
وبعد أن فقد ت عمة السيدي 19% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، يرى المحافظ أنه سيتجنب المزيد من “التقلبات الكبيرة” التي شهدها في الأشهر الأخيرة.
كان الهدف من برنامج الذهب مقابل النفط، الذي أطلقته الحكومة السابقة التي تغلب عليها ماهاما بفارق كبير في انتخابات ديسمبر الماضي، هو مواجهة تقلبات العملة، إذ كان البنك المركزي يشتري الذهب بالعملة المحلية ثم يستخدمه في عمليات المقايضة أو شراء النفط.
قال أسياما، الذي أكمل دراسته للدكتوراه في الاقتصاد بجامعة “ساوثهامبتون”، في حديثه لمحطة تلفزيون بلومبرغ مع أونديدو أونغانغا، دون الخوض في تفاصيل: “اضطررنا إلى تحمل بعض الخسائر نتيجة لذلك. من ثم، قررنا تعليق هذا البرنامج”.
واردات غانا من النفط
بلغت فاتورة واردات النفط في غانا 4.5 مليار دولار خلال 2024. بحلول سبتمبر الماضي، كان بنك غانا قد اشترى 65.4 طناً من الذهب لتعزيز احتياطياته الأجنبية وكذلك لتنفيذ برنامج المقايضة، إذ وصلت الاحتياطيات إلى 30.5 طناً بحلول نهاية العام الماضي.
قال أسياما إن البنك المركزي ربما ينسحب من برنامج شراء السبائك الذهبية، على أن يتم نقل هذه المهمة إلى “مجلس الذهب”، الذي سيجري إنشاؤه قريباً.
وتولى أسياما منصبه رسمياً في 25 فبراير الجاري بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام ماهاما، وتعهد بالحد من الخسائر في البنك المركزي، الذي سجل خلال 2022 عجزاً قياسياً بلغ 60.9 مليار سيدي (3.9 مليار دولار)، نتيجة شطب قروض بهدف استيفاء شروط الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
اختتم أسياما: “يمكنني أن أؤكد لكم أننا لن نشهد أي خسائر العام الجاري. نتخذ الإجراءات الصحيحة للسيطرة على التكاليف التشغيلية”.
