عوامل خارجية تدفع المغرب لإبقاء الفائدة دون تغيير عند 2.25%

قرر بنك المغرب المركزي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء. ورغم انخفاض التضخم، استحضر المركزي استمرار عدم اليقين بسبب تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل.
قال المركزي المغربي في بيان صحفي إن قراره “أخذ بعين الاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتسارع الملموس للنمو غير الفلاحي، وبالنظر للشكوك القوية المحيطة بالآفاق”.
خلال الشهر الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام بنسبة 0.4% على أساس سنوي، مسجلاً أدنى وتيرة ارتفاع له منذ عام. وظل التضخم العام منذ بداية العام أقل من 1%.
مستوى استثنائي لعدم اليقين
في تحليله للظرفية الاقتصادية الدولية، أشار بنك المغرب إلى “مستوى استثنائي من عدم اليقين بالنظر للسياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة الأميركية والنزاعين في أوكرانيا والحرب بين إسرائيل وإيران”. وأضاف أن نمو الاقتصاد العالمي سيواصل تباطؤه ما من شأنه أن يدعم استمرار المنحى التنازلي للتضخم.
كان البنك خفض الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس خلال آخر اجتماع له في مارس الماضي بهدف تعزيز دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل. وتشير أحدث توقعات التضخم أنه سينهي العام الحالي قريباً من 1%، قبل أن يبلغ 1.8% العام المقبل.
اقرأ أيضاً: انخفاض صادرات السيارات في المغرب للشهر الرابع وسط ضعف الطلب الأوروبي
توقعات السوق تباينت بشأن خطوة المركزي، حيث كانت التحليلات رجحت خفضاً بنحو 25 نقطة أساس في ظل التحكم في التضخم، لكن تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران دفعت لتوقع إبقاء الفائدة دون تغيير واستحضار عنصر استمرار عدم اليقين بخصوص تطور الأوضاع في المنطقة وتأثيراتها خارجياً.
أبرز النقاط في بيان مجلس بنك المغرب المركزي:
- تسارع النمو الاقتصادي هذا العام إلى 4.6% و4.4% العام المقبل، مقابل 3.8% العام الماضي.
- نمو القيمة المضافة الفلاحية 5% العام الحالي، بافتراض محصول حبوب يناهز 4.4 مليون طن.
- القطاعات غير الفلاحية ستنمو 4.5% في العامين الحالي والمقبل، بدعم من الاستثمارات الضخمة في البنيات التحتية المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030.
- نمو الصادرات 5.1% العام الحالي و9% العام المقبل، مع بقاء الأثر المباشر للتعريفات الجمركية الأميركية محدوداً.
- نظراً للوضعية غير الملائمة للسوق الأوروبية، من المتوقع أن تشهد مبيعات صناعة السيارات المغربية شبه ركود العام الحالي، قبل أن تنتعش العام المقبل.