عانت سوق العقارات في مصر من تداعيات تراجع القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع مستويات التضخم، لكن المطورين لا زالوا يتيحون عروضاً مؤقتة على عدد محدود من الوحدات لجذب المشترين، ما حرك الطلب في السوق من جديد، بحسب أيمن سامي رئيس شركة “جيه إل إل مصر”.
سامي أشار في حديث لـ”الشرق” إلى المخاطر التي يتحملها المطورون العقاريون في مصر، معتبراً أن “فترات السداد الطويلة تعني أن المطور يتحمل مخاطر أكبر وهو غير قادر على التنبؤ بالتكلفة المستقبلية، وفي السنوات الثلاث الأخيرة زادت أسعار مواد البناء بنحو 130%”. وأضاف أن حجم التمويل العقاري في البلاد ضئيل، وعادة ما يعتبر المطور ممولاً لأنه يعطي فترات سداد طويلة، وبالتالي يتجه المشتري للشراء من المطور مباشرةً.
ورأى أن التوقعات بزيادة أسعار العقارات تدفع باتجاه ارتفاع الطلب عليها، لأن القطاع العقاري في مصر من القطاعات الواعدة حيث يشتري الناس للتحوط ضد التقلبات ولحفظ قيمة المدخرات.
