قال وزير المالية التايلندي بيتشاي تشونهواجيرا إن بلاده تتوقّع خفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي تهدد صادراتها من 36% إلى مستوى مماثل للتعريفات المفروضة على جيرانها الإقليميين، وذلك بعد أن حققت بانكوك “تحسّناً كبيراً للغاية” خلال جولة جديدة من المحادثات.
صرح بيتشاي للصحفيين في بانكوك يوم الجمعة بأن تايلندا تمكنت من تلبية جميع مطالب الولايات المتحدة في مقترحها الثالث، الذي تضمّن إلغاء الرسوم والحواجز غير الجمركية عن مزيد من السلع الأميركية.
تلبية شروط واشنطن دون تنازلات كبيرة
وأشار إلى أن مسؤولين تايلنديين وأميركيين ناقشوا عبر مكالمة جماعية يوم الخميس قضايا تتعلق بالرسوم الجمركية، وعمليات إعادة الشحن عبر أطراف ثالثة، وواردات السلع الأميركية، والاستثمارات التايلندية في الولايات المتحدة.
قال بيتشاي، الذي يرأس فريق التفاوض التايلندي: “لقد حققنا أهدافنا بأفضل ما نستطيع، من دون أن نصل إلى حد تقديم تنازلات ضد إرادتنا”.
ترمب يرجح فرض رسوم على الأدوية ويستبعد عقد صفقات عديدة جديدة.. التفاصيل هنا
وأضاف: “نظراً لوجودنا في هذه المنطقة، نتوقع أن نحصل على نسب مماثلة، أي لا تتجاوز 20%”. وأوضح بيتشاي أن الرئيس دونالد ترمب قد يُبلّغ بالتقدم في المحادثات بين تايلندا والولايات المتحدة في وقت مبكر من يوم الجمعة. وكان ترمب قد أعلن عن اتفاقات بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على السلع الفيتنامية و19% على الإندونيسية.
مع ذلك، أوضح بيتشاي أن الولايات المتحدة قد تفرض نسب رسوم جمركية مختلفة على فئات متنوعة من السلع التايلندية.
تفاصيل المقترح التايلندي الثالث لواشنطن
عدّلت بانكوك عرضها التجاري للولايات المتحدة بعدما أعلن ترمب الأسبوع الماضي أن نسبة الرسوم الجمركية البالغة 36% ستدخل حيّز التنفيذ في 1 أغسطس.
قد يؤدي الفشل في خفض هذه الرسوم، التي تفرضها السوق التصديرية الأولى لتايلندا والتي شكّلت نحو 18% من إجمالي شحناتها العام الماضي، إلى تقليص النمو الاقتصادي المتوقع بنقطة مئوية واحدة.
بعد جولتين من المحادثات على المستوى الوزاري، عرضت تايلندا زيادة كبيرة في مشترياتها من السلع الأميركية التي يوجد عليها طلب محلي مثل المنتجات الزراعية، والغاز الطبيعي المُسال، وطائرات “بوينغ” (Boeing Co)، وذلك لتقليص الفائض التجاري الذي بلغ 46 مليار دولار العام الماضي. كما تعهّدت تايلندا بزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة، بما في ذلك مشروع الغاز في ألاسكا المدعوم من ترمب.
بحسب مجموعة تجارية تُقدّم المشورة لبيتشاي، فإن المقترح الأخير يُوسّع قائمة السلع التي ستخضع لإعفاء جمركي لتشمل 90% من إجمالي المنتجات، ارتفاعاً من أكثر من 60% سابقاً. وأشارت المجموعة إلى أن هذا المقترح الجديد قد يُساهم في خفض الفائض التجاري مع الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 70% خلال ثلاث سنوات، ويحقق التوازن التجاري في غضون خمس سنوات.
اقرأ أيضاً: بعد فيتنام والصين وبريطانيا.. ترمب يعلن إبرام اتفاق تجاري مع إندونيسيا
تابع بيتشاي: “قيام تايلندا بذلك وفتح سوقها يعني أن على البلاد أن تصبح أكثر استباقية في تحرّكاتها”، موضحاً: “لن نكتفي باستيراد منتجات لخفض الفائض التجاري، بل يجب أن يتوسّع حجم اقتصادنا أيضاً، وعلينا أن نبيع مزيداً من السلع إلى أسواق أكثر حول العالم”.
تايلندا تراقب تأثير السلع الأميركية
قال بيتشاي إن الحكومة التايلندية ستُراقب تأثير تدفّق مزيد من السلع الأميركية على قطاعات الزراعة والصناعة وسلاسل الإمداد المحلية، إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن السلطات ستُعالج أي تداعيات بشكل عاجل، وستُقدّم الدعم اللازم لاستعادة تنافسية هذه القطاعات.
ويُواجه النمو في تايلندا بالفعل ضغوطاً بسبب أعلى مستوى من ديون الأسر في جنوب شرق آسيا، إلى جانب ضعف الاستهلاك المحلي. كما أن التوصل إلى اتفاق مُواتٍ من شأنه تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن الاضطرابات السياسية. وقد جرى مؤخراً تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا من قبل المحكمة، بسبب مزاعم بسوء التعامل مع نزاع حدودي مع كمبوديا.
سجّلت صادرات تايلندا ارتفاعاً بنحو 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مدفوعةً إلى حدٍّ كبير بزيادة الشحنات خلال فترة التجميد التي استمرت 90 يوماً لإتاحة الفرصة لإجراء المفاوضات.
