انخفض العجز الكلِّي في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية 2024-2025 إلى 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.26% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بدعم من زيادة الإيرادات وعلى رأسها الضرائب، وتراجع فوائد الدين، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية.
وتتوقع الحكومة المصرية خفض العجز الكلِّي بموازنة السنة المالية 2024- 2025 إلى 7.3% الذي ينتهي في يونيو المقبل.
تراجع العجز الكلي بميزانية مصر خلال السنة المالية الماضية 2023-2024 إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية يونيو “بدعم من صفقة رأس الحكمة”، بحسب تصريحات أحمد كجوك وزير المالية المصري بمؤتمر صحفي في وقت سابق. وذكر التقرير الشهري لوزارة المالية أن الزيادة في المتحصلات جاءت من تحويلات رأس الحكمة للحكومة المصرية بمبلغ 510 مليارات جنيه.
ساهم توقيع مصر في فبراير الماضي مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة التابعة لحكومة الإمارات على صفقة تطوير رأس الحكمة المطلة على البحر الأبيض المتوسط على مساحة 170 مليون متر مربع في تخفيف ضغوط تفاقم أزمة النقد الأجنبي التي عانت منها مصر على مدار عامي 2022 و2023.
وتسلمت مصر من شركة أبو ظبي التنموية القابضة 24 مليار دولار على 3 دفعات في فبراير ومارس ومايو بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار جنيه.
ساهمت تدفقات رأس الحكمة في إعلان البنك المركزي في مارس الماضي تحرير سعر الصرف بهدف سد فجوة النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الدولار 60% مقابل الجنيه من 30.94 جنيه ليتخطى 49 جنيهاً بنهاية تعاملات البنوك الخميس الماضي.
رفع توقعات النمو
رفعت مصر توقُّعات النمو الحقيقي للاقتصاد للسنة المالية الجارية إلى 4.2%، وفق الموازنة العامة للدولة، بعد أن سجل تراجعاً إلى 2.4% بنهاية العام المالي الماضي 2023 -2024 بفعل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط في بيان سابق.
حقق الميزان الأولي لمصر فائضاً بـ0.53% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل فائض بـ0.15% قبل عام، والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
انخفضت مصروفات الحكومة المصرية 4.6% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي، إلى نحو 827.75 مليار جنيه، في حين زادت الإيرادات 40.2% إلى نحو 470.1 مليار جنيه، بينما الإيرادات الضريبية نمت 45% على أساس سنوي إلى نحو 413.28 مليار جنيه.
الدعم الحكومي
تراجعت الفوائد الحكومية 5.3% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى حوالي 451.86 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وارتفع الدعم الحكومي والمنح 39.7% إلى 133 مليار جنيه، ونمت الأجور وتعويضات العاملين في الدولة 24.2% إلى 146.61 مليار جنيه، وشكّلت الفوائد والأجور نحو 17.7% من مصروفات الحكومة المصرية في أول 3 أشهر من السنة المالية الحالية.
تعمل مصر على إعادة هيكلة الدعم الحكومي، من خلال رفع أسعار السلع والخدمات لمصاف المستويات العالمية.
خصصت الحكومة المصرية نحو أكثر من 600 مليار جنيه لمنظومة الدعم، ضمن مشروع الموازنة المقبلة (2025/2024)، في محاولة لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم وتآكل قيمة الجنيه، بحسب وزير المالية المصري أحمد كجوك في بيان صحفي بوقت سابق.
عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات السبع الماضية من ارتفاع حاد في أسعار كافة السلع والخدمات.
إلى ذلك، ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية.
