سجل العجز المالي الكلي بالميزانية المصرية خلال أول ستة أشهر من السنة المالية تراجعاً طفيفاً، كما ارتفع الفائض الأولي إلى حوالي 230 مليار جنيه، وهو الأعلى منذ عشرين عاماً.
كشف التقرير الشهري لوزارة المالية الصادر اليوم عن انخفاض العجز المالي الكلي إلى 4.15% خلال الفترة من شهر يوليو إلى ديسمبر من العام 2024، بينما كان خلال نفس الفترة من العام الأسبق عند 4.60%، وهو ما يرجع إلى قفزة في الإيرادات الضريبية مع انخفاض في الإنفاق العام.
بلغ النمو في حصيلة الضرائب خلال النصف الأول من السنة المالية نسبة 38%، وهو ما أرجعه التقرير إلى “نمو في كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعاً بتعافي النشاط االقتصادي وحل ازمة النقد األجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في توسيع القاعدة الضريبية”.
تعهدت الحكومة المصرية العام الماضي بوضع سقف للإنفاق الاستثماري، من أجل توسيع المجال للقطاع الخاص، حسب التزاماتها الدولية، وجددت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، في تصريح لـ”الشرق” الأسبوع الماضي، التأكيد على التزام القاهرة بهذا التعهد..
بلغ الفائض الأولي خلال الشهور الستة نحو 230 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ 20 عاماً، بارتفاع يصل إلى 81 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
