تجاوز عجز الميزانية في الولايات المتحدة الأميركية 1.5 تريليون دولار مع بقاء شهرين حتى نهاية السنة المالية، بانخفاض طفيف عن عام 2023، ولو كان أكبر بكثير مما كان عليه في أوقات ما قبل وباء كورونا.
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الصادرة يوم الأربعاء، أن الفجوة البالغة 1.52 تريليون دولار للأشهر العشرة حتى يوليو انخفضت بنسبة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وفي شهر يوليو، بلغ العجز 244 مليار دولار، أي أقل بنسبة 16% عن شهر يوليو 2023، بعد تعديله ليتناسب مع فروق التقويم. وكان الانخفاض المعدل منذ بداية العام حتى الآن سجل 5%.
وساعد ارتفاع الإيرادات في تضييق العجز. ارتفعت الإيرادات جزئياً بسبب تأجيل المواعيد النهائية الضريبية من السنة المالية 2023 إلى هذا العام، في الولايات التي عانت من الكوارث الطبيعية. وشملت المناطق المتضررة معظم ولاية كاليفورنيا.
وظل عبء الفائدة على الديون الأميركية المستحقة العائق الأكبر أمام الميزانية. وبلغت تكاليف الفائدة في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 956 مليار دولار، بزيادة 32% عن عام 2023.
وأدت حملة رفع أسعار الفائدة التي أطلقها بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي تهدف إلى قمع التضخم، إلى جعل إصدار الديون للحكومة الفيدرالية أكثر تكلفة.
وكان متوسط سعر الفائدة المرجح على الديون الحكومية المستحقة نحو 3.33% في نهاية يوليو، وهو الأعلى منذ يناير 2010، وبزيادة نحو نصف نقطة مئوية عن العام السابق.
