سجلت إيرادات الرسوم الجمركية الأميركية مستوى قياسياً شهرياً جديداً في يوليو، لكن الزيادة لم تكن كافية لمنع اتساع العجز الشهري في الموازنة، ما يعكس استمرار التحديات المالية التي تواجه الحكومة الفيدرالية.
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الصادرة الثلاثاء، أن إيرادات الرسوم الجمركية ارتفعت إلى 28 مليار دولار الشهر الماضي، بزيادة قدرها 273% مقارنة بيوليو من العام الماضي. في الوقت نفسه، بلغ العجز الشهري في الموازنة 291 مليار دولار، بزيادة 10% عن الشهر نفسه قبل عام، بعد احتساب الفروقات الزمنية في التقويم.
ومع اقتراب نهاية السنة المالية في سبتمبر، تتجه الولايات المتحدة نحو عجز مالي ضخم آخر، إذ بلغ العجز للأشهر العشرة حتى يوليو 1.63 تريليون دولار، وهو ما يقل بنسبة 4% عن العام السابق بعد تعديل الفروقات الزمنية واستبعاد أثر مدفوعات الضرائب المؤجلة التي استلمت في 2024، وفق ما أوضحه مسؤولو الخزانة للصحفيين.
اقرأ أيضاً: إيرادات أميركا من الرسوم الجمركية تقفز إلى مستوى قياسي في مايو
توقعات بزيادة إيرادات الرسوم
بلغت إيرادات الرسوم الجمركية منذ بداية السنة المالية 142 مليار دولار. وفي يونيو الماضي، ساعدت الزيادة في تحصيل الرسوم الحكومة على تحقيق فائض شهري نادر بلغ 27 مليار دولار، وهو أول فائض في يونيو منذ عام 2015.
ويتوقع وزير الخزانة سكوت بيسنت أن تصل إيرادات الرسوم طوال عام 2025 إلى 300 مليار دولار، قائلاً في مقابلة مع “فوكس بيزنس” الثلاثاء: “كنت أقول 300 مليار دولار، لكن أعتقد أننا سنضطر إلى تعديل ذلك بشكل كبير إلى الأعلى”، مشيراً إلى أن الإيرادات قد تتجاوز “بفارق كبير 1% من الناتج المحلي الإجمالي”.
العجز يتفاقم رغم زيادة الإيرادات
مع ذلك، من المتوقع أن تؤدي حزمة الضرائب والإنفاق التي وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، بحسب معظم الاقتصاديين ومكتب الموازنة في الكونغرس غير الحزبي، إلى تفاقم العجز المالي الأميركي خلال العقد المقبل.
ولا تزال تكاليف الفوائد على الدين العام، إلى جانب زيادة الإنفاق على برنامج “ميديكير” و”الضمان الاجتماعي”، تمثل جزءاً كبيراً من الزيادة في العجز مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا.
