أعلن عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، والمبعوث لشؤون المناخ، أن السعودية لديها 70 مبادرة داخلية لحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وتسعى لتكون نموذجاً في هذا المجال على المستوى العالمي.
تشمل المبادرات مجالات مرتبطة بالمحميات، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة المتجددة بحسب الجبير في مقابلة مع “الشرق” على هامش قمة المناخ “كوب 29” في أذربيجان. وذكر أن بلاده تستثمر بشكل كبير في الطاقة الشمسية والمياه والرياح، وتسعى لتكون أكبر مصدر للهيدروجين الأخضر والهيدروجين النظيف.
تناقش قمة “كوب 29” في العاصمة باكو وضع هدف جديد لتمويل المناخ، يحل محل الهدف الحالي الذي يفرض على الدول الغنية تقديم 100 مليار دولار سنوياً لدعم التحول الأخضر وحماية اقتصادات الدول الفقيرة من الظروف المناخية القاسية.
أسس علمية ومنطقية
المبعوث السعودي لشؤون المناخ ذكر أن بلاده تُعدُّ من النماذج المفترض الأخذ بها للعمل لمواجهة تحديات التغير المناخي، ويرى أن هذه التحديات “تقتضي التعامل بجدية، والبناء على أسس علمية، واستحضار المنطق، والبعد عن المشاعر والعواطف والأمور السياسية؛ لأن الهدف ليس المكاسب السياسية وإنما بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة بالتعاون وتبادل الخبرات ووضع برامج منطقية وعلمية”.
وأضاف لـ”الشرق”: “يجب أن تتركز اجتماعات مؤتمر المناخ على كيفية التعاون واستخدام التقنية ورأس المال لمواجهة التحدي المناخي الذي يمس كل إنسان في العالم”، منوّهاً بأن “التعاون والعلم والمنطق هو مبدأ مشاركة المملكة في هذا المؤتمر”.
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أطلق مبادرتين عام 2021 وفق رؤية المملكة 2030، الأولى باسم “السعودية الخضراء” بهدف زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء المملكة خلال العقود القادمة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من إجمالي مناطق المملكة، بالإضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. أما المبادرة الثانية “الشرق الأوسط الأخضر” فتسعى لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وفق برنامج يُعدُّ من الأكبر من نوعه في العالم. وتعهدت السعودية بتقديم 2.5 مليار دولار لتمويل هذه المبادرة الإقليمية.
