نزل العائد على السندات الصينية لأجل عام دون 1% لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية إلى مستوى لم يبلغه منذ عقدين، في وقتٍ يعزز فيه المتعاملون رهاناتهم على تيسير السياسة النقدية ويتجهون إلى الأصول الآمنة.
وواصل العائد على الديون السيادية لأجل عام الانخفاض لتبلغ خسائره 17 نقطة أساس مسجلاً 0.85%، وهو مستوى لم يبلغه منذ 2003. وجاء الهبوط بعدما نزل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات عن 2% هذا الشهر لأول مرة على الإطلاق.
الانخفاض في عوائد السندات خلال الأشهر الأخيرة يعكس التكهنات المتزايدة بأن الصين ستنفذ تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال 2025 لدعم اقتصادها المتباطئ.
ويتزايد الطلب على الديون قصيرة الأجل بعد أن قاوم البنك المركزي موجة شراء كبيرة للسندات، مما دفع المتعاملين إلى الابتعاد عن السندات طويلة الأجل الأكثر عرضة لمخاطر التدخل.
التيسير النقدي للبنك المركزي
قال كين تشيونغ، كبير محللي العملات الآسيوية لدى “ميزوهو بنك” في هونغ كونغ إن تراجع عائد السندات لأجل عام يعكس “التوقعات السائدة أن ينفذ البنك المركزي إجراءات قوية للتيسير النقدي خلال العام المقبل في ظل السياسة النقدية المُيسرة بشكل معتدل والنقص في أصول الدخل الثابت عالية الجودة”.
وأضاف: “هذه التطورات ربما تعزز المخاوف بشأن تباين السياسات النقدية بين الولايات المتحدة والصين، مما يزيد الضغط النزولي على اليوان”.
أصبحت الديون ذات الآجال الأقصر نقطة جذب في الأيام الأخيرة بسبب التكهنات بأن بنك الشعب الصيني سوف يتدخل لتهدئة ارتفاع أسعار الأوراق المالية ذات الآجال الأطول. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تصدى صناع السياسات لجنون السوق من خلال إصدار تحذير بشأن المخاطر في سوق أسعار الفائدة.
شهدت الصين نزوحاً قياسياً لرؤوس الأموال الشهر الماضي من الاستثمارات في الأوراق المالية، بحسب بيانات رسمية صادرة الأسبوع الجاري.
وقد تستفيد السندات قصيرة الأجل من عدة عوامل، مثل وفرة السيولة وعملية البنك المركزي “لشراء السندات الحكومية قصيرة الأجل وبيع بعض السندات طويلة الأجل”، وفق تشاوبنغ شينغ كبير المحللين لدى “أستراليا آند نيوزيلندا بانكينغ غروب” (Australia & New Zealand Banking Group).
شراء سندات الحكومة
لكن التراجع الأحدث في عوائد السندات “يبدو مبالغاً فيه للغاية”، حيث انخفضت لما دون مستوى حوالي 1.1% الذي تدفعه البنوك على الودائع التي تُستخدم غالباً لشراء السندات، وفق شينغ.
باع بنك الشعب الصيني سندات طويلة الأجل في أغسطس واشترى أخرى قصيرة الأجل في محاولة لتهدئة موجة الصعود بسوق الديون. وبلغت قيمة صافي مشتريات البنك المركزي من السندات الحكومية 700 مليار يوان (95.9 مليار دولار) في 4 أشهر حتى نوفمبر، وفقاً لبيانات رسمية.
التراجع في عوائد السندات الصينية يثير الجدل حول ما إذا كانت البلاد تتجه نحو الركود.
ويتكهن البعض بانخفاض أسعار الفائدة ربما إلى الصفر إذا استمر إخفاق الجهود الحكومية لتعزيز الاستهلاك والطلب على العقارات.
انخفضت عوائد السندات الصينية طويلة الأجل عن نظيراتها اليابانية الشهر الماضي في علامة على أن تأهب المستثمرين لما يسمونه “انتقال الحالة اليابانية” إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تتوقع بنوك استثمار من بينها “ستاندرد تشارترد” و”تيانفينغ سيكيوريتيز” (Tianfeng Securities) و”جيشانغ سيكيوريتيز” (Zheshang Securities) أن يتراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات ليصل إلى 1.5% أو 1.6% بنهاية 2025. وانخفض العائد 5 نقاط أساس اليوم الجمعة إلى 1.70%.
