خفضت وكالة “إس آند بي” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للبحرين إلى سلبية، معتبرة أن استمرار تقلبات السوق وضعف ظروف التمويل، عوامل قد تزيد عبء الفوائد على الحكومة.
الوكالة أشارت إلى أن إجراءات الإصلاح المالي قد لا تكون كافية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا يزال وضع احتياطي البحرين من العملات الأجنبية ضعيفاً.
تتوقع “إس آند بي” أن يتسع العجز المالي إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2025، مقارنة مع 5.2% في عام 2024 و4.9% في مراجعتها السابقة، وثبتت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للبحرين بالعملة الأجنبية على المديين الطويل والقصير عند “B+/B”.
كانت “فيتش” أيضاً خفضت نظرتها للبحرين إلى “سلبية” في فبراير، رادة السبب إلى “العجز الواسع المستمر في ظل عبء فوائد الديون العالي والمتصاعد”.
أوضحت “فيتش” أن نسبة ديون البحرين إلى الناتج المحلي الإجمالي تزيد عن ضعف متوسط الدول المصنفة بـ”B”، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 136% في العام المقبل مقارنة بـ130% في عام 2024.
مخاطر الرسوم الأميركية
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على غالبية دول العالم بحد أدنى يصل إلى 10%، كما استهدف قطاعات محددة مثل الصلب والألمنيوم برسوم أعلى. أدت هذه الرسوم والإجراءات الأخرى التي اتخذها إلى زيادة مستويات عدم اليقين، بالإضافة إلى مخاوف من تأثيرها على الاقتصادين الأميركي والعالمي.
في أبريل الماضي، لفتت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” إلى أن البحرين تواجه تحديات اقتصادية ملحوظة نظراً لاعتمادها الكبير على السوق الأميركية في تصدير الألمنيوم والكيماويات، وهي من بين القطاعات المستهدفة مباشرة بهذه الرسوم.
“الإسكوا” هي واحدة من خمس لجان إقليمية تخضع لولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وتأسست في 1973، وتضم في عضويتها 21 دولة عربية. ويتمثل دورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا من خلال التعاون والتكامل.
