وقعت مجموعة “طلعت مصطفى” المصرية مذكرة تفاهم مع “الهيئة الوطنية للاستثمار” العراقية، لتطوير جزء من مدينة “الرفيل” الاقتصادية في العراق.
تعتبر المدينة الاقتصادية المخطط إقامتها غرب العاصمة بغداد، مشروعاً استثمارياً مشتركاً بين العراق وشركات سعودية ومصرية. وحضر التوقيع رئيس “مجموعة المهيدب السعودية” سليمان بن عبد القادر، بالإضافة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية.
السوداني أشار في البيان إلى “دعم الدولة للمشاريع الاستثمارية، وتهيئة كل ما من شأنه توسعة البيئة الاستثمارية في العراق، وتوفير ما تتطلبه من تسهيلات”، في حين أبدى هشام طلعت مصطفى استعداد مجموعته “للتعاون والبدء بإجراءات التنفيذ للمشاريع التي تم التعاقد بشأنها”.
توسع في السعودية والعراق
كانت الشركة المصرية أعلنت في أبريل الماضي، أنها دخلت في مفاوضات متقدمة لإنشاء مجتمع عمراني جديد في العراق، بمبيعات متوقعة تبلغ 17 مليار دولار، بحسب بيان للشركة إلى البورصة، في حين قال سالار محمد أمين، نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، لـ”الشرق”، إن المجموعة تتفاوض لإنشاء مدينة جديدة باستثمارات تقارب 10 مليارات دولار.
ستُقام المدينة الجديدة على مساحة 14 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تضم نحو 45 ألف وحدة متعددة الاستخدامات، “مع تحقيق دخل سنوي متكرر يتجاوز 1.5 مليار دولار عند اكتمال المشروع”، وفق بيان الشركة المصرية للبورصة. وأشارت إلى أنها تتوقع الحصول على الأرض فور الانتهاء من المفاوضات بحلول نهاية العام.
يمثل المشروع المزمع في العراق ثاني استثمارات “مجموعة طلعت مصطفى” الخارجية، حيث كانت الشركة أطلقت في سبتمبر 2023 مدينة “بَنان” متعددة الاستخدامات في العاصمة الرياض، بالشراكة مع “الشركة الوطنية للإسكان”، على مساحة إجمالية 10 ملايين متر مربع بضاحية “الفرسان”، باستثمارات تناهز 17.5 مليار دولار، ويُتوقع أن توفر 28 ألف وحدة سكنية. ويستغرق تطوير المشروع نحو 8 سنوات.
العراق يعوّل على الشركات السعودية والمصرية
يعوّل العراق على الاستثمارات الأجنبية والعربية لإعادة النهوض باقتصاده، خصوصاً وسط دمار كبير بعد سنوات طويلة من الحرب ضد تنظيم “داعش”. وكانت وزارة التخطيط العراقية أفادت بأن العراق يحتاج إلى 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار داخل البلاد.
في يوليو من العام الماضي، وجه العراق دعوة للمستثمرين من مصر ودول الخليج لضخ أموال في عدة قطاعات هناك، وخصوصاً بناء المنتجعات السياحية والمرافق الترفيهية والفنادق، بالإضافة إلى السكن والمدن الجديدة.
السوداني أشار آنذاك إلى أن البلاد تحتاج إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية، مؤكداً أن الحكومة تتجه نحو بناء المدن المتكاملة التي تضم جميع القطاعات والخدمات والمرافق الترفيهية والتجارية، وترتبط مع العاصمة بغداد بشبكة متطورة من طرق المواصلات.
