يُعد بيع حصة بقيمة مليار دولار في أكبر مشغلة للهاتف المحمول في السعودية أحدث علامة على انتعاش سوق الطروحات اللاحقة بالأسهم في الشرق الأوسط.
ويأتي بيع صندوق الاستثمارات العامة لحصة قدرها 2% في شركة الاتصالات السعودية “stc” بعد طروحات ثانوية لأسهم في “أرامكو” السعودية وشركة “أدنوك للحفر” بقيم تقارب 12 مليار دولار، و900 مليون دولار على التوالي في وقت سابق من هذا العام.
خيارات تمويل إضافية
حتى وقت قريب، لم تؤد طفرة الاكتتابات العامة الأولية التي شهدها الخليج العربي لثلاث سنوات إلى زيادة طروحات الأسهم الثانوية التي شهدتها الأسواق الأخرى. لكن بالنسبة للصناديق السيادية في المنطقة التي تركز على توفير الأموال لتمويل خطط التحول الاقتصادي الخاصة بها، فإن عمليات الطروحات اللاحقة (follow-ons) توسع خياراتها للأصول المملوكة للدولة بما يتجاوز الاكتتاب الأولي.
قال براساد شاري، رئيس مجموعة أسواق رأس المال في بنك الإمارات دبي الوطني: “نشهد زيادة في المناقشات حول الصفقات الضخمة والاكتتابات الثانوية وعمليات البيع اللاحقة للأسهم. وهذا أمر طبيعي بعد موجة الاكتتابات العامة الأولية التي حدثت في العامين الماضيين، خاصة أن معظم حصص الأسهم حرة التداول في الأسهم هي حصص أقلية، ما يعني وجود مجال لبيع المزيد منها”.
زيادة السيولة بالسوق
الطروحات الثانوية تساعد على زيادة سيولة التداول على الأسهم، لتصل الشركات إلى مستوى الأسهم حرة التداول المطلوب للإدارج بالمؤشرات. كما أنها تمنح المستثمرين الفرصة لاقتناص الأسهم التي ربما فاتتهم في الاكتتابات العامة الأولية التي شهدت تغطية كبيرة وقت الطرح.
ارتفع سعر سهم “أدنوك للحفر” بأكثر من 20% منذ طرحه في مايو، وتعافت أسهم أرامكو من هبوطها المبدئي بعد إتمام الصفقة، رغم استمرار تراجعها منذ بداية العام حتى الآن. وتراجع سعر سهم “stc” بحوالي 2% يوم الخميس.
تعد مبيعات الأسهم ركيزة أساسية في مساعي صندوق الاستثمارات العامة للحصول على النقد لتمويل خطة التطوير السعودية “رؤية 2030” البالغة قيمتها تريليون دولار، ويمكن أن يتبع ذلك المزيد من الطروحات الثانوية. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة قدرها 16% في “أرامكو” تقدر قيمتها بنحو 290 مليار دولار. كما يحتفظ بحصص تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار في شركات محلية أخرى، تغطي مساحات واسعة من الاقتصاد بعيداً عن النفط، بما في ذلك البنوك والرعاية الصحية والمرافق.
خطط خصخصة
لدى حكومات إقليمية أخرى أيضاً برامج خصخصة طموحة دفعتها لإدراج حصص أقلية في الشركات الكبرى.
منذ 2022، أدرجت دبي شركتها للمياه والكهرباء، وشركة لمواقف السيارات، ومشغلة رسوم المرور. وباعت أبوظبي حصصاً في أقسام “أدنوك” الأخرى مثل الغاز والخدمات اللوجستية. كما أدرجت شركة الطاقة الحكومية العمانية شبكات الغاز ووحدات التنقيب والإنتاج التابعة لها.
ويعتقد رمزي صيداني، رئيس استراتيجية أسهم الأسواق الواعدة لدى “إتش إس بي سي غلوبال أسيت مانجمنت” في لندن، أنه سيكون من المنطقي أن تتجه بعض الشركات المدرجة الأخرى ضمن مجموعة “أدنوك” أو بعض شركات المرافق في دبي لإجراء طروحات لاحقة.
وأضاف صيداني: “من المؤكد أننا سنرغب في شراء بعض هذه الشركات، وإذا جاءت (طروحاتها الثانية) بسعر مخفض فسوف ندرسها”، و”سيكون من الجيد أيضاً رؤية شركات سعودية أخرى تأتي إلى السوق بشكل متكرر”.
