قد يخلق دونالد ترمب فجوة بقيمة 30 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني، في حال عاد إلى حملة الضغط القصوى على طهران.
على مدى السنوات الأربع الماضية، سمح التهرب من العقوبات والتطبيق الأميركي الأكثر تراخياً، للدولة الشرق أوسطية بزيادة صادرات النفط بنحو مليون برميل يومياً، مع توجه معظم الإمدادات إلى الصين، وفقاً لبيانات “بلومبرغ” الخاصة بتتبع الناقلات، وتقديرات المنظمات التجارية والحكومية. لكن هذا الواقع قد يتغير بسرعة.
قال أشخاص مطلعون على الخطة هذا الشهر، إن مستشاري ترمب الرئيسيين ينظرون في حزمة عقوبات كبيرة تضرب اللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط الإيرانية، والتي قد تأتي في وقت مبكر من فبراير.
من شأن قطع هذه الإيرادات -التي تعادل حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإيران- أن يزيد من ضغوط المالية العامة لبلد يتعامل بالفعل مع نقص هائل في الطاقة، وصناعات متذبذبة، وعملة متدهورة.
تأثير على السوق
ليس من الواضح بعد ما هو الإجراء الذي قد يتخذه ترمب بشأن إيران بعد أن أدى اليمين يوم الإثنين، ولكن أي خطوة سيكون لها آثار على سوق النفط. فرضت إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها عقوبات جديدة صارمة على روسيا، ما يعني أن فقدان الإمدادات من إيران قد يفاقم تضييق السوق، ومن المرجح أن يعزز أسعار النفط الخام التي ارتفعت بنحو 7% هذا العام.
خلال إدارة بايدن التي استمرت أربع سنوات، باعت إيران ما قيمته 140 مليار دولار من النفط الخام إلى الصين، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي مبيعاتها، وفقاً لمجموعة الضغط “متحدون ضد إيران النووية” (United Against a Nuclear Iran). وهذا من شأنه أن يوصل إجمالي عائدات النفط الإيراني إلى حوالي 175 مليار دولار خلال الفترة، أو 44 مليار دولار سنوياً.
إذا استهدف ترمب صادرات النفط الخام الإيرانية، ونجح بتقليص حجم الزيادة البالغة مليون برميل يومياً، فسيؤدي ذلك إلى خفض الصادرات بنحو الثلثين، وقد يكلف إيران ما يقرب من 30 مليار دولار سنوياً، بناءً على حسابات المجموعة. يمكن أن يختلف الدخل والخسائر المحتملة بناءً على الخصومات التي تقدمها الدولة لجعل خامها جذاباً للمشترين.
نجحت إدارة ترمب السابقة في خفض صادرات النفط الإيرانية إلى متوسط حوالي 400 ألف برميل يومياً في عامي 2019 و2020، من أكثر من مليوني برميل يومياً خلال معظم عام 2018، وفقاً لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها “بلومبرغ”. ترسم تقديرات شركة الاستشارات “كبلر” (Kpler)، ومجموعة الضغط، وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، صورة مماثلة.
النفط إلى الصين
في عهد إدارة بايدن، قفز الإنتاج الإيراني مجدداً إلى حوالي 1.6 مليون برميل يومياً، بعدما قربت الدبلوماسية السرية بين البلدين في مجموعة من القضايا من عائدات النفط إلى تبادل السجناء. وغالبية هذا النفط الإضافي يتجه إلى الصين.
لن يكون تقييد البراميل المتجهة إلى الصين مهمة سهلة، إذ أظهر تحقيق أجرته “بلومبرغ” أن أصل معظم النفط الإيراني يكون مخفياً بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى الصين، في حين أن المشترين والبنوك الصينية التي تتعامل مع مثل هذه الشحنات، تكون عادة خارج النظام المالي الأميركي، ومن الصعب فرض عقوبات عليها.
ومع ذلك، يعتقد بوب ماكنالي، المسؤول السابق في البيت الأبيض لشؤون الطاقة ومؤسس “مجموعة رابيدان الاستشارية”، أن صادرات إيران إلى الصين ستنخفض بنحو مليون برميل يومياً بحلول الصيف.
ومن شأن هذا أن يضع الاقتصاد الإيراني تحت بعض الضغوط، إذ انخفضت عملة البلاد بشكل حاد، وأدى نقص الاستثمارات إلى تعطل شبكة الكهرباء.
وعلى الرغم من امتلاك إيران لأحد أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، إلا أن إنتاج الوقود غير كافٍ لتلبية الطلب الشتوي. وكان ذلك مسؤولاً بشكل جزئي، عن الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، وهي أزمة تعصف بالاقتصاد حالياً.
