استقبلت الأسواق أول جولة من العقوبات الصينية على النفط الأميركي بحالة من الفتور، إذ يعتقد المتداولون أن هذه الخطوة من غير المرجح أن تهز صادرات الخام الأميركية.
بعد أن فرضت الصين تعريفات انتقامية بنسبة 10% على مشتريات النفط الخام من الولايات المتحدة، شهدت أسواق العقود الآجلة انخفاضاً ضئيلاً. لكن معظم تلك الخسائر تم تعويضها بالفعل.
كان السبب وراء هذا التفاعل الفاتر هو أن صادرات النفط الأميركية إلى الصين قد تراجعت مؤخراً لصالح مشترين آخرين يستحوذون على كميات أكبر من البراميل.
في العام الماضي، استوردت الصين ما يقرب من 180 ألف برميل من النفط الأميركي يومياً، وهو ما يمثل أقل من 5% من إجمالي صادرات النفط الأميركية. يمكن استيعاب هذا الحجم بسهولة من قبل مصافي تكرير أخرى في أوروبا وآسيا، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، وفقاً للمتداولين. وتعد كوريا الجنوبية بالفعل ثاني أكبر مستورد للخام الأميركي، حيث تشتري ما يقرب من نصف مليون برميل يومياً.
بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين ذروتها عند حوالي 450 ألف برميل يومياً في عام 2020، لكنها تراجعت مع الصعوبة التي يواجهها الاقتصاد الصيني في التعافي، ومع تحول البلاد نحو السيارات الكهربائية، مما يقلل من الطلب على الوقود.
اتجه المستوردون الصينيون أيضاً إلى موردين آخرين. وتُظهر البيانات الأولية أن الصين استوردت نفطاً خاماً أميركياً أقل بنسبة 40% في عام 2024، بينما كثّفت مشترياتها من روسيا وإيران قبل أن تؤدي الجولة الأخيرة من العقوبات إلى تعطيل التدفقات. ومع سعي الصين لمواصلة استبدال النفط الأميركي، قد تلجأ إلى إمدادات من مناطق مثل الشرق الأوسط، والبرازيل، وغيانا.
من المقرر أن تدخل التعريفات الجمركية الصينية حيز التنفيذ في 10 فبراير. ومع ذلك، بعد أن منح ترامب كندا والمكسيك إعفاءً من الرسوم الجمركية في اللحظة الأخيرة، قد يسعى الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إجراء مفاوضات أيضاً.
