عزز تقرير التوظيف الضعيف لشهر أكتوبر الماضي احتمالات اتجاه مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعهم المقرر الأسبوع المقبل، وزيادة فرص مواصلة تخفيض تكاليف الاقتراض.
ارتفعت كشوف الأجور غير الزراعية بمقدار 12 ألف فقط أكتوبر المنصرم، لكن الأرقام تأثرت على الأرجح بإعصارين وإضراب كبير في شركة “بوينغ”، وفق مكتب إحصاءات العمل.
كما أن التوظيف في أغسطس وسبتمبر الماضيين كان أضعف من التقديرات السابقة، وفق بيانات صادرة اليوم، في حين استقرت نسبة البطالة في الولايات المتحدة عند 4.1%.
سوق العمل تواصل التراجع
يوفر هذا التقرير غير الواضح مزيداً من الأدلة على أن سوق العمل لا تزال تتراجع عن المستويات المرتفعة التي شهدتها في السنوات القليلة الماضية، ما يدعم موقف مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن تيسير السياسات النقدية التقييدية التي وُضعت بهدف السيطرة على التضخم في الولايات المتحدة.
أوضح ستيفن بليتز، كبير خبراء الاقتصاد الأميركيين في مؤسسة “تي إس لومبارد” (TS Lombard): “يزيل التقرير أي شك حول خفضين بمقدار 25 نقطة أساس خلال نوفمبر الحالي وديسمبر المقبل”.
يتوقع بليتز أن يقلص الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.25% قبل أن يتوقف مؤقتاً، وهو ما يقل بمقدار 75 نقطة أساس عن المعدل القياسي الحالي للبنك المركزي. أضاف: “يعتزم الاحتياطي الفيدرالي التعامل بجدية مع تعديل بيانات أغسطس وسبتمبر الماضيين بالخفض”.
تواصل فرص العمل التراجع، وأظهر تقرير “بيج بوك” (Beige Book)، الذي يتناول التعليق على النشاط الاقتصادي ويصدر عن الاحتياطي، أن النشاط الاقتصادي كان مستقراً في معظم أنحاء الولايات المتحدة الأميركية منذ أوائل سبتمبر الماضي.
خفض صانعو السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة في سبتمبر الماضي، في خطوة أكبر من المعتاد اعتبر المسؤولون أنها تستدف منع مزيد من الضعف في سوق العمل. أظهرت التوقعات التي صدرت خلال الاجتماع أن المسؤولين توقعوا بالكاد نصف نقطة أخرى من خفض الفائدة للعام المتبقي، ما يمهد إلى تخفيض بمقدار ربع نقطة في كل من الاجتماعين المتبقيين من العام الحالي، وفقاً لمتوسط التوقعات.
نهج تدريجي
صرح العديد من المسؤولين منذ الاجتماع الماضي أنهم يفضلون اتباع نهج تدريجي في خفض الفائدة بعد أن أشارت البيانات إلى أن الاقتصاد ما يزال قوياً. نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة سنوية بلغت 2.8% خلال الربع الثالث من العام الجاي، مدفوعاً بإنفاق المستهلك القوي، وفق التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الصادر أمس الأول.
من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض صانعو السياسة النقدية تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، عقب الانتخابات الرئاسية، وفقاً لتوقعات تستند إليها أسعار العقود المستقبلية.
أشار مكتب إحصاءات العمل إلى أن إعصاري “هيلين” و”ميلتون” ربما أثرا على تقديرات الوظائف لبعض القطاعات الشهر الماضي، لكنه أوضح أنه لا يمكن تحديد مدى تأثير هذه العواصف على تقديرات الوظائف، والأجور، وساعات العمل للشهر.
قال غوش هيرت، كبير خبراء الاقتصاد الأميركيين في “فانغارد” (Vanguard): “المغزى الأساسي أن هذا التقرير لم يغير بشكل جذري التوجه العام الذي كنا عليه قبل صدوره. نرى هذه السوق باعتبارها سوق عمل قوية. على مدى العام، شهدنا مكاسب قوية للغاية على جانبي الوظائف والمعروض من فرص العمل، باستثناء تقرير اليوم”.
