يُحاط حجم إنتاج ليبيا من النفط بحالة من عدم اليقين، حيث صدرت أوامر لثلاثة حقول باستئناف تدريجي لضخ النفط، فيما تراجع الإنتاج على نحو أكبر في موقع رئيسي وسط نزاع بين الحكومتين المتنافستين في الدولة العضوة في “أوبك”.
أُعيد بالفعل تشغيل حقل “السرير”، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 145 ألف برميل يومياً، في حين تلقى كل من حقل “مسلة” و”النافورة” تعليمات مماثلة، وفقاً لأشخاص لديهم اطلاع مباشر على الوضع طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون هذه المعلومات غير معلنة.
لم تشرح الشركة المشغلة، شركة الخليج العربي للنفط، سبب توجيهاتها بإعادة التشغيل، لكن من المرجح أن يكون استئناف العمل لتزويد المصافي ومحطات الطاقة المحلية وليس للتصدير، وفقاً للأشخاص. وفي الوقت نفسه، استمر إنتاج شركة الواحة للنفط في الانخفاض إلى 96200 برميل يومياً من مستواه الطبيعي البالغ 320 ألف برميل، وفقاً لشخص آخر مطلع على الأمر.
تأتي هذه التحركات في الوقت الذي تخوض فيه الحكومتان المتنافستان في شرق وغرب ليبيا مواجهة حول قيادة البنك المركزي، الوصي على مليارات الدولارات من عائدات الطاقة. انخفض إنتاج البلاد اليومي من النفط بأكثر من النصف في الأسبوع الماضي إلى حوالي 450 ألف برميل، بعد أن أمرت السلطات في شرق البلاد بإيقاف الإنتاج رداً على قرار الحكومة التي تسيطر على غرب ليبيا ومقرها العاصمة طرابلس والمعترف بها دولياً، باستبدال المحافظ صادق الكبير.
كانت ليبيا تضخ نحو مليون برميل يومياً قبل أوامر وقف الإنتاج، الغالبية العظمى من الإنتاج تأتي من حقول في الشرق. ومن شأن استئناف الإنتاج الكامل في الحقول الثلاثة التابعة لشركة الخليج العربي للنفط أن يعيد نحو 300 ألف برميل يومياً إلى الأسواق.
قفزت أسعار النفط في لندن فوق 80 دولاراً للبرميل في اليوم الذي دعت فيه حكومة الشرق إلى وقف الإنتاج بشكل كامل الأسبوع الماضي. قبل أن تتراجع منذ ذلك الحين، وتغلق عند أقل من 79 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، وسط مخاوف متعلقة بالطلب العالمي.
محاولات الاحتواء
رفض محافظ البنك الصادق الكبير، الذي ينخرط في نزاع طويل مع رئيس الوزراء المقيم في طرابلس عبد الحميد الدبيبة وحلفائه في شرق ليبيا، الأمر بالتنحي، ما دفع السلطات في غرب البلاد إلى الاستيلاء على مقر البنك.
قال الكبير في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” إنه هو وموظفون آخرون في البنك المركزي فروا من ليبيا “لحماية أرواحهم” من هجوم محتمل للميليشيات.
كافحت قيادة حكومة غرب ليبيا المعينة حديثاً لاستئناف العمليات المصرفية، والتي أدى تعليقها إلى تراكم المزيد من الصعوبات على حياة سكان الدولة الواقعة في شمال أفريقيا البالغ عددهم 6.8 مليون نسمة.
تقول الأمم المتحدة إنها تتفاوض مع الجهات المختلف لإنهاء الأزمة، وهو ما يُنذر بمساومات طويلة بشأن التعيينات في المناصب الإدارية الحرجة في الدولة التي تضم أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا.
