مع انحسار تأثير النتائج المالية للشركات المدرجة، تهيمن الأحداث العالمية على مسار سوق الأسهم السعودية في ظل حالة عدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي مع استمرار ظهور متغيرات جديدة بشأن الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
واصل المؤشر “تاسي” انخفاضه للجلسة الثانية على التوالي وخسر أمس 0.24% ليغلق عند 11717 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ 28 نوفمبر الماضي. لكن قيم التداولات تحسنت بشكل ملحوظ عن مستوياتها في أول جلستين من الأسبوع لتبلغ 7.7 مليار ريال مدعومة بتداولات سهم “دراية” حديث الإدراج.
ويرى أحمد الرشيد المحلل المالي الأول لدى صحيفة “الاقتصادية” أن “انخفاض السوق في هذه الفترة مبرر نتيجة للعوامل المحيطة مثل حالة عدم اليقين… والحمائية المرتفعة، وكافة الأسواق تجتمع في القلق تجاه نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة”.
تشير دلائل على ارتفاع الأسهم الأميركية خلال جلسة اليوم، إذ صعدت العقود الآجلة لمؤشري “إس أند بي 500″، و”ناسداك 100” في التداولات المبكرة بعد أن قال ترمب إنه لا يرى ركوداً اقتصادياً في الولايات المتحدة، مما قلل من توترات وول ستريت بشأن حربه التجارية. تصريحات ترمب دفعت أيضاً الأسهم الآسيوية، فيما تراجعت أسهم أستراليا بعد استبعاد ترمب استثنائها من التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم.
تبعات تخفيض أرامكو لتوزيعات الأرباح
في أول رد فعل على خفض عملاقة النفط السعودية “أرامكو” توزيعات الأرباح، توقعت “فيتش” في تقرير أن يرتفع عجز ميزانية السعودية هذا العام إلى 3.8% من الناتج المحلي، مقابل تقديرات حكومية عند 2.3%.
خفضت الشركة الأسبوع الماضي توزيعات الأرباح، التي تُعدّ الأكبر عالمياً، بما يمثل ضغوطاً إضافية على العجز المالي للمملكة. أعلنت أرامكو أن إجمالي التوزيعات لعام 2025 سيبلغ نحو 85 مليار دولار، مقارنةً بـ124 مليار دولار العام الماضي. وتبلغ حصة الحكومة في “أرامكو” 82% من أسهمها، بينما يملك صندوق الاستثمارات العامة 16%، ما يعني أن تقلص التوزيعات سينعكس بشدة على موارد الدولة والصندوق السيادي.
أسهم أرامكو تراجعت منذ مطلع العام بنحو 6% مع تراجع أسعار النفط، إلا أن مؤشرات على تراجع فائض المعروض مع احتمال انخفاض التدفقات من إيران وفنزويلا، قد يدعم الأسعار.
أمس، خفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لفائض العرض هذا العام، كما خفضت توقعاتها بشأن فائض المعروض في عام 2026 إلى النصف، فيما يرتقب صدور توقعات أوبك لسوق النفط في تقريرها الشهري الذي يصدر اليوم.
أسهم “دراية” تواصل الارتفاع
يستمر التركيز اليوم على سهم “دراية” الذي ارتفع أمس 2.6% مواصلاً الصعود للجلسة الثانية بعدما قفز بالحد الأقصى البالغ 30% في أولى جلسات تداوله يوم الإثنين. واجتذبت أسهم “دراية” تداولات بقيمة 1.2 مليار ريال تقريباً مما ساهم في تحسن السيولة الإجمالية في السوق.
“دراية تعمل في إدارة الأصول والوساطة لذا إذا كان السهم يرتفع وعليه إقبال عال فهذا يظهر عدم وجود قلق تجاه نشاط السوق وحركتها في المستقبل وكذلك أن الأداء المالي متوقع أن يكون إيجابياً … سهم دراية يتداول بشكل جيد مع ارتفاع وقيم تداولات مرتفعة” على حد قول الرشيد.
تأثير النتائج المالية
لم تفلح النتائج المالية للشركات الكبرى في دفع السوق لمواصلة الارتفاع القوي الذي سجلته في بداية العام، حيث جاء أغلب تلك النتائج، باستثناء القطاع المصرفي، دون توقعات المستثمرين في السوق، لاسيما في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات.
ورغم تعويل بعض المحللين على أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة لانتشال السوق من مستوياتها المتدنية، يرى الرشيد أن الأمر يتطلب “أن تكون نتائج الشركات الصغيرة والمتوسطة المتبقية مرتفعة بشكل كبير ليكون لها تأثير في المؤشر العام”.
تتجه الأنظار اليوم أيضاً إلى سهم “كابلات الرياض” الذي قفز 10% في الجلسة الماضية بعدما أعلنت الشركة قفزة بنسبة 58% تقريباً في أرباحها الصافية إلى 817 مليون ريال في 2024، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريالين للسهم عن النصف الثاني من العام الماضي.
وأضاف الرشيد أن “أسهم كابلات الرياض ارتفعت بالحد الأقصى (في جلسة الثلاثاء) بعد إعلان الشركة نتائج مالية قوية من حيث الإيرادات والتوزيعات النقدية وربحية سهم قياسية. السوق تفاعلت بشكل جيد وهذا التفاعل أضاف بعض النقاط الخضراء إلى المؤشر. مثل هذه الحالة إن تكررت على مستوى ونطاق واسع لا شك انها ستدفع السوق نحو التحسن”.
وفي القطاع العقاري، ارتفع سهم “سينومي سنترز” بنسبة 1.3% في الجلسة الماضية على الرغم من إعلان الشركة انخفاض أرباحها الصافية في كل من الربع الأخير من العام الماضي وعام 2024 بأكمله.
وقال سعد آل ثقفان عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية إن “نتائج سينومي سنترز جيدة جداً وأفضل من المتوقع رغم انخفاض الأرباح… الشركة في وضع جيد جداً ولديها مشروعان هما جوهرة جدة وجوهرة الرياض بحجم إنجاز 90% تقريباً ومن المتوقع أن يؤدي تشغيلهما لزيادة الإيرادات 40%. هذا سينعكس أيضاً على القطاع العقاري في المملكة”.
