أطلق قادة ماليون عالميون، يوم الأربعاء، مخططاً شاملاً لإعادة هيكلة ديون الأسواق الناشئة، في مسعى لتبسيط عملية باتت تستغرق وقتاً طويلاً وتزداد تعقيداً لدى بعض من أفقر دول العالم.
وعرض مسؤولون من دول “مجموعة العشرين”، و”صندوق النقد الدولي”، و”البنك الدولي”، خطوات يمكن للدول اتباعها حينما تصبح ديونها غير قابلة للإدارة، بما في ذلك توقيت بدء المحادثات مع الصندوق بشأن القروض.
ويُعرف هذا المخطط بـ”دليل العمل”، وقد تم الكشف عنه خلال اجتماعات الربيع للصندوق المنعقدة في واشنطن، وهو يستند إلى بعض أفضل الممارسات المستخلصة من عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية الأخيرة.
وتظهر هذا الوثيقة كيف تسعى المؤسسات المالية الدولية لإصلاح نظام يعاني من اختلالات، وقد ترك بعض الدول عالقة في دوامة إعادة هيكلة تستمر لسنوات.
في السنوات الأخيرة، تولّى “صندوق النقد الدولي” دوراً قيادياً بعد تعثّر عدة دول نامية، وهو ما أسفر عن مفاوضات معقدة لإعادة الهيكلة بين الدول المدينة ودائنيها الرسميين الثنائيين، وعلى رأسهم الصين، إلى جانب حاملي السندات من القطاع الخاص.
مخاوف متزايدة من موجة تعثر جديدة
رغم أن حالات التخلف عن السداد السيادي قد تراجعت مؤخراً، إلا أن المؤشرات تشير مجدداً إلى تصاعد الأزمات لدى حكومات الأسواق الناشئة المثقلة بالديون. فقد ارتفعت العلاوة على المخاطر الخاصة بالدول ذات العوائد المرتفعة إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر، نتيجة غموض السياسات التجارية الأميركية، وتزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي.
أدى هذا الواقع إلى حرمان بعض من أفقر الدول من الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، مما تركها تعاني نقصاً في الموارد المالية اللازمة للإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، فيما تكافح لتسديد التزاماتها من القروض.
ومن شأن ذلك أن يفضي إلى موجة جديدة من حالات التخلف عن السداد وإعادة الهيكلة. وكانت “إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية” قد حذّرت، في أكتوبر الماضي، من أن مزيداً من الدول قد تتخلف عن سداد ديونها خلال العقد المقبل.
تهديدات قصيرة الأجل تؤجج المخاطر
زادت الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي يُتوقع أن تؤثر سلباً على وتيرة النمو الاقتصادي، من حدة المخاطر قصيرة الأجل. وقد خفّض “صندوق النقد”، هذا الأسبوع، توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8% خلال هذا العام، نزولاً من 3.3% في توقعات يناير.
وجاء في تقرير نُشر الأربعاء عن “المائدة المستديرة للديون السيادية العالمية”، وهي مجموعة تضم قادة حكومات وأعضاء من مؤسسات متعددة الأطراف، أن “المخاطر المرتبطة بالديون قد ازدادت”. وأضاف التقرير أن “التطورات الأخيرة، بما في ذلك حالة عدم اليقين في السياسات واشتداد الظروف المالية” قد فاقمت من تلك المخاطر.
