رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، استناداً إلى زيادة متوقعة في العائدات النفطية، مع تسارع نمو الأنشطة غير النفطية.
وبعد أربعة تخفيضات متتالية لتوقعاته إزاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة حتى استقرت -في إصدار شهر أبريل الماضي من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”- عند 3% خلال العام الحالي، قال الصندوق في أحدث نسخة من التقرير صدرت اليوم، إنه بات يتوقع أن يصل نمو الاقتصاد السعودي خلال 2025 إلى 3.6%، وهو ما يزيد أيضاً عن تقديرات بعثة الصندوق التي أصدرت تقريراً في شهر يونيو الماضي (وفق النقطة الرابعة من نظام الصندوق التي تنص على إجراء مشاورات سنوية مع الدول الأعضاء)، حيث كانت هذه التقديرات تبلغ 3.5%.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد: اقتصاد السعودية صامد ولا حاجة لإجراءات تعطل النمو
ساهم ارتفاع توقعات الصندوق لنمو السعودية خلال العام الحالي في رفع توقعاته لنمو اقتصاد المنطقة كلها، باعتبار أن المملكة العربية السعودية هي صاحبة الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط. وتوقع التقرير نسبة نمو في المنطقة خلال العام الحالي تبلغ 3.2% بينما كانت في أبريل الماضي عند 2.6%.
وفق تقرير اليوم فإن الاقتصاد السعودي سيتسارع العام المقبل ليسجل نمواً بنسبة 3.9%، وهو ما يزيد 0.2% عن توقعات النسخة السابقة قبل ثلاثة أشهر.
رغم ارتفاع توقعات الصندوق للعام الحالي إلا أنها تظل أقل من تقديرات وزارة المالية السعودية التي ترى أن اقتصاد البلاد سيسجل نموا خلال 2025 يبلغ 4.6%.
3 أسباب وراء ارتفاع التوقعات
استند التقرير في رفع توقعاته للنمو في السعودية خلال العامين الحالي والمقبل إلى ثلاثة أسباب هي: زيادة الصادرات النفطية بعد قرار تحالف “أوبك+” بإلغاء التخفيضات الطوعية للإمدادات، وارتفاع الأسعار المتوقعة للنفط، وازدهار الاقتصاد غير النفطي في المملكة.
قررت الدول الأعضاء في “أوبك+” إعادة إمدادات التخفيضات الطوعية في مايو ويونيو ويوليو بثلاثة أضعاف الوتيرة المقررة سابقاً، ومن غير المستبعد أن تقرر زيادة أخرى خلال أغسطس، وتشير بيانات “بلومبرغ” إلى أن إنتاج السعودية خلال شهر يونيو -على سبيل المثال- ارتفع بمقدار يناهز 240 ألف برميل يومياً.
يتوقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر البرميل خلال العام الجاري 68.18 دولار للبرميل مقارنة بتوقعاته في أبريل الماضي عند 66.9 دولاراً، ورغم أنه يرى أن الأسعار ستهبط خلال 2026 إلى 64.33 دولار للبرميل إلا أنه تظل أعلى من توقعاته السابقة بـ 62.4 دولار.
تسارع الاقتصاد غير النفطي
ارتفاع العائدات النفطية المتوقعة كانعكاس لزيادة الإنتاج مع توقعات ارتفاع الأسعار ساهم في زيادة نسبة النمو المنتظرة وفق تقديرات التقرير، إلا أن الأنشطة غير النفطية لعبت دوراً كبيراً في تعديل التوقعات لاقتصاد المملكة.
سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نمواً بلغ 4.4% في عام 2024، ورجح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مقابلة سابقة مع “الشرق”، استمرار نمو الاقتصاد غير النفطي بنفس الوتيرة أو أعلى قليلاً خلال 2025، بينما رأى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الاقتصاد غير النفطي في المملكة مرشح للنمو بأكثر من 6% في عام 2026.
تعتمد السعودية خطة لتنويع اقتصادها تستهدف تقليص الاعتماد على النفط حتى تقل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية العقد إلى نصف الإيرادات العامة فقط.
ويحظى التوجه السعودي لتنمية الاقتصاد غير النفطي بإشادات متكررة من صندوق النقد، وأوصت بعثة الصندوق في تقريرها الصادر في يونيو الماضي بأن تعمل المملكة على توليد إيرادات إضافية تعادل 3.3% من الناتج المحلي غير النفطي خلال الفترة من 2026 إلى 2030، من خلال ثلاث ركائز أساسيةهي: تعزيز الإيرادات الضريبية، وتقليص دعم الطاقة، وترشيد الإنفاق الحكومي.
