أشادت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي نفذتها مصر وسط الاضطرابات الإقليمية، وذلك خلال زيارتها للبلاد قبيل مراجعة اتفاق القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار.
صرحت غورغييفا خلال مؤتمر صحفي متلفز عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأن مصر أظهرت “متانة واضحة” في أوقات صعبة، وأن الخطوات الأخيرة وفرت لاقتصادها “حواجز قوية” ضد الصدمات الخارجية. جاءت تصريحاتها بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أعلن أن صندوق النقد سيبدأ المراجعة الرابعة للبرنامج المصري بعد غدٍ الثلاثاء.
تأتي زيارة غورغييفا في ظل تركيز متزايد على اتفاق مصر الموسع مع الصندوق، والذي يُعتبر جزءاً أساسياً من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار لدولة تُعتبر لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط. في مارس، سمحت السلطات المصرية للجنيه بالانخفاض بنحو 40% مقابل الدولار لتأمين الاتفاق، ومنذ ذلك الحين خفضت الدعم على الخبز والوقود والكهرباء في سلسلة من إجراءات خفض التكاليف.
مراجعة الأهداف والجداول الزمنية
مع ذلك، أشارت مصر في الأسابيع الأخيرة إلى سعيها لمراجعة الأهداف والجداول الزمنية للاتفاق، مستشهدة بالضغوط المتزايدة على سكانها البالغ عددهم 107 ملايين نسمة، نتيجة الصراعات المستمرة في المنطقة.
من المتوقع أن تشمل مناقشات المراجعة تقدم مصر في الحفاظ على سعر صرف مرن، وخططها لبيع أكثر من 24 من الأصول المملوكة للدولة. كما ستتضمن الأجندة مناقشات حول التعديلات المحتملة على الضريبة على القيمة المضافة، حيث أشار الصندوق في تقرير أغسطس إلى أن السلطات حددت 19 من 58 إعفاءً قد يتم إلغاؤها لزيادة الإيرادات من دون رفع نسبة الضريبة.
وفقاً لصندوق النقد الدولي، يمكن لمصر أن تحقق إيرادات إضافية تعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 12 شهراً من خلال إصلاح الضريبة على القيمة المضافة. يشير الصندوق إلى أن هذه التعديلات يجب عرضها على البرلمان المصري خلال الشهر الجاري. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة ستطلب تأجيل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، نظراً لتأثيره المحتمل على تكاليف المعيشة.
تعمل السلطات أيضاً على جمع بيانات شاملة لقياس تأثير تخفيضات العملة والإنفاق على الأسر المصرية خلال العامين الماضيين. من المقرر أن يناقش الصندوق برامج الحماية الاجتماعية القائمة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً بناءً على البيانات المقدمة من مصر.
أشارت غورغييفا إلى أن تخفيضات الدعم ستسمح للحكومة بإعادة توجيه التمويل إلى الفئات الأكثر احتياجاً في البلاد.
