يرى صندوق النقد الدولي أن السعودية لا تحتاج خفضاً إضافياً للإنفاق خلال العام الحالي، منوّهاً بأن المملكة لا تزال من أقل البلدان على مستوى العالم من حيث مستوى الديون، حيث لا يتجاوز الدين 17% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي. وتوقع الصندوق أن يبلغ العجز في ميزانية المملكة ذروته هذا العام قبل أن يتقهقر.
من المتوقع انخفاض عجز المالية العامة الكلي على المدى المتوسط، بعد وصوله إلى الذروة في 2025 بواقع 4.3%، نظراً إلى التجاوزات السابقة لحدود الإنفاق والمشروعات التحويلية الجارية المرتبطة برؤية 2030، وفق بعثة الصندوق، متوقعةً تسجيل العجز انخفاضاً متتالياً حتى عام 2030 ليبلغ حينها 3.3%.
وعلى عكس العام الماضي، خلا تقرير بعثة مشاورات المادة الرابعة التابعة للصندوق الصادر اليوم الخميس من التوصية بمراجعة أولويات الإنفاق العام، لاسيما على على المشاريع العملاقة، بل إنه شدد على أن خفض الإنفاق قد يؤدي لتباطؤ النمو.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يؤيد اتجاه السعودية لإعادة تحديد أولويات الإنفاق
الصندوق أشار إلى أن السعودية أصبحت أكبر الأسواق الصاعدة المصدّرة للدين بالدولار في عام 2024. لكن صافي دينها لا يزال منخفضاً نسبياً، متوقعاً تراجع العجز في المالية العامة بفضل “العملية المستمرة لاحتواء فاتورة الأجور وتدابير كفاءة الإنفاق”.
نمو الاقتصاد غير النفطي
تقرير صندوق النقد أشاد بقدرة الاقتصاد السعودي على الصمود بمواجهة الصدمات الخارجية بفضل نمو الأنشطة غير النفطية، حيث تسعى المملكة لتقليص اعتمادها على النفط وتنويع مواردها، حتى تصل عند نهاية العقد إلى أن تكون الأنشطة غير النفطية مسؤولة عن نصف الإيرادات العامة، حسب “رؤية السعودية 2030”.
سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نمواً بلغ 3.7% خلال عام 2024، مدفوعاً في المقام الأول بالاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص غير النفطي، وكانت قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء في طليعة مسيرة النمو. وتشير آخر تقديرات إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من السنة إلى توسع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% على أساس سنوي. ويتوقع تقرير الصندوق الجديد بلوغ نمو الناتج غير النفطي 4% في 2027 مدفوعاً بالطلب المحلي.
نوّه صندوق النقد الدولي بتراجع معدلات البطالة في المملكة خلال 2024 إلى أدنى نسبة، بلغت 7% فقط، بما يتجاوز المستهدف من “رؤية 2030″، والتي تمّ تحديثها بناءً على ذلك ليكون الهدف الجديد لا تتجاوز البطالة فيه 5%. مشيراً إلى أن معدلات بطالة الشباب والنساء تراجعت بمقدار النصف خلال 4 سنوات.
وحول التضخم، لفت التقرير إلى تباطؤ تضخم الإيجارات. ورغم ارتفاع التضخم الكلي بنسبة طفيفة حيث بلغ 2.3% في أبريل 2025، إلا أنه لا يزال منخفضاً، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية. وساعد تراجع أسعار النقل والاتصالات على موازنة تضخم إيجارات المساكن، الذي تباطأ للشهر السادس على التوالي مسجلاً 8.1% على أساس سنوي، وهي أدنى نسبة ارتفاع سنوي منذ فبراير 2023. وظلت الأجور الحقيقية مستقرة، مع ارتفاع طفيف في أجور العمالة عالية المهارات.
