أفادت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر بأن البنك المركزي “أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن” لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، مشيدة في الوقت ذاته بالإصلاحات الرئيسية التي نفذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
ولفت بيان صادر عن الصندوق في ختام زيارة البعثة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، إلى “إحراز تقدم كبير” في المناقشات بين الحكومة والصندوق، نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب برنامج دعم الاقتصاد المصري الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس الماضي.
يسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح، وفق تصريحات سابقة لمسؤولة بالمؤسسة الدولية.
سمحت مصر في أوائل مارس للعملة بالهبوط بنحو 40% إلى حوالي 50 جنيهاً مقابل الدولار، في محاولة لوقف أزمة استمرت عامين. انتعشت العملة قليلاً في الأسابيع التالية، وكانت تتداول عند متوسط أعلى من 48 جنيهاً للدولار منذ أبريل.
بيئة خارجية صعبة
الصندوق نبه إلى التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة وتأثيرها على اقتصاد مصر، مشيراً إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتوترات التجارية في البحر الأحمر، أثرت سلباً، و”تسببت بانخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في عائدات قناة السويس، والتي تعد مصدراً مهماً للعملة الأجنبية لمصر”، مضيفاً أن “العدد المتزايد من اللاجئين يزيد من الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم”.
وأشاد بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية في مواجهة هذه البيئة الخارجية الصعبة، وفق البيان، مشيراً إلى أن توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي، أدى إلى “القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات”.
كما ساعد “تشديد السياسة النقدية بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية”، وفق البيان الذي اعتبر أنه “في المستقبل، يجب أن يظل التركيز على ضمان استمرار التضخم في اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف المتوسط الأجل”.
واتفق الصندوق مع الحكومة المصرية على “بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي”، وفق البيان الذي رحب أيضاً بـ”الخطط الشاملة التي وضعتها السلطات لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة”.
البيان لفت أيضاً إلى أن “المناقشات ستستمر على مدى الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة”.
