يستعد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الشهر المقبل، لمراجعة برنامج المساعدة الحالي للأرجنتين، البالغة قيمته 44 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. تُعد هذه الخطوة حاسمة مع تفاوض الرئيس خافيير ميلي للحصول على قرض جديد.
من المتوقع أن يجتمع المجلس مبدئياً في أوائل يناير لتقييم تقرير أعده فريق الصندوق حول الاتفاق الذي أبرمته الأرجنتين مع الصندوق في عام 2022، بحسب الأسخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن التفاصيل لم تُعلن بعد.
تُعرف هذه العملية باسم “التقييم بعد التنفيذ”، وهي ممارسة تُطبق على الدول التي تحصل على قروض استثنائية، حيث يُقرض الصندوق مبالغ تتجاوز حدود الاقتراض المعتادة للدولة.
تعرضت هذه القروض الكبيرة لانتقادات مؤخراً من قِبل هيئة الرقابة الداخلية لصندوق النقد بسبب أوجه قصور في التصميم والتنفيذ، بما في ذلك نقص التناسق ووضوح التوقعات والمعايير.
وفي رد على الأسئلة عبر البريد الإلكتروني، قال “صندوق النقد” إن فريق العمل بصدد إنهاء التقرير، واصفاً العملية بأنها “إجراء قياسي وروتيني لجميع برامج الصندوق التي تتضمن إقراضاً يتجاوز مستويات الاقتراض العادية”، من دون الإفصاح عن توقيت مراجعة المجلس.
في حالة الأرجنتين، التي تُعد أكبر مدين للصندوق، تُعتبر المراجعة خطوة هامة مطلوبة قبل أن تتمكن إدارة ميلي من التوصل إلى اتفاق جديد. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال متحدث باسم الصندوق إن المفاوضات مع الأرجنتين جارية بالفعل. وصرح مسؤولون في حكومة ميلي بأن الاتفاق الجديد قد يتضمن تمويلاً إضافياً.
يسعى ميلي، الذي يستعد لتنفيذ خطة تقشف كبيرة لتحويل مسار الاقتصاد الأرجنتيني المتعثر، إلى أن يوفر له البرنامج الجديد إمكانية تخفيف القيود المفروضة على العملة خلال العام المقبل.
يشار إلى أن الأرجنتين حصلت على 41.4 مليار دولار بموجب البرنامج الحالي، وهو البرنامج الـ22 مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1958. ولم يتم صرف باقي القرض، نظراً لأن الأرجنتين اتجهت مباشرة للحصول على قرض جديد، وتجاوزت المراجعتين الأخيرتين اللتين كانتا مقررتين في أغسطس ونوفمبر.
كان صندوق النقد الدولي أجرى آخر تقييم بعد التنفيذ للأرجنتين في ديسمبر 2021، عندما راجع المجلس قرض عام 2018، وهو أكبر ترتيب للاستعداد الائتماني في تاريخ الصندوق.
