يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي بعد غد الثلاثاء، كما صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
يسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح، وفق تصريحات سابقة لمسؤولة بالمؤسسة الدولية.
غورغييفا توقعت، خلال المؤتمر الذي عُقد اليوم في القاهرة، أن يبلغ نمو اقتصاد مصر 4.2 % خلال السنة المالية الجارية، بدعم الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية، بما في ذلك زيادة دور القطاع الخاص بخلق فرص عمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.
اتفقت مصر، البالغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، في مارس على زياد قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار. ضمن الركائز الأساسية لعملية إنقاذ عالمية واسعة لاقتصادها، حيث كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي، ومنذ ذلك الحين، فرضت السلطات تخفيضات حادة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون صعوبات بالفعل.
تعديل البرنامج
مديرة صندوق النقد كانت كشفت، خلال مقابلة مع “الشرق” على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في واشنطن، أنها تعتزم زيارة القاهرة للتعرف عن كثب على تأثيرات التوترات الإقليمية على الإصلاحات الهيكلية، وتقييم الانعكاسات على برنامج الحمالية الاجتماعية. مؤكدةً أنها منفتحة على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه.
زيارة غورغييفا اليوم إلى العاصمة المصرية، تأتي في أعقاب تصريحات الشهر الماضي للرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن فيها ضرورة مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد “إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل”.
دعوة مصر لمراجعة الاتفاق تأتي في وقت تواجه فيه العديد من الصدمات الخارجية المؤثرة بفعل الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، وهو ما تسبب في فقدان 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس، بحسب السيسي خلال مؤتمر في القاهرة مؤخراً.
تقييم آثار الإصلاحلات
تُجري مصر دراسة شاملة لتقييم تأثير الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية على أكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط، وتعمل مع صندوق النقد الدولي على حماية الفئات الأكثر ضعفاً، حسبما قال المدير الإقليمي للصندوق جهاد أزعور قبل أيام.
وأضاف: “نحث السلطات على مواصلة الحفاظ على مرونة العملة”، في وقتٍ أوردت بلومبرغ، نقلاً عن أشخاص مطلعين، أن المستثمرين طالبوا صندوق النقد خلال اجتماعات واشنطن بالحصول على تفاصيل بشأن فترات ثبات سعر صرف الجنيه المصري الطويلة، منذ التزام السلطات بسعر صرف مرن في مارس. بالإضافة إلى مطالبتهم بمعلومات حول التقدم المحرز في إصلاحات برنامج الضريبة على القيمة المضافة وبيع أصول الدولة.
