صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يدفع ثمن حرب أميركا والصين

يرى صندوق النقد الدولي “مخاطر كبيرة على النمو العالمي” نتيجة تجدّد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، بحسب ما صرح به مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في الصندوق كريشنا سرينيفاسان يوم الجمعة.

بعد أشهر من استقرار نسبي في العلاقات بين واشنطن وبكين، تصاعدت التوترات خلال الأسابيع الأخيرة عندما وسّعت الولايات المتحدة قيودها على التكنولوجيا، واقترحت فرض رسوم جمركية على السفن الصينية التي تدخل الموانئ الأميركية. وردّت الصين بإجراءات مماثلة، معلنة تشديد القيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة وغيرها من المواد الحيوية.

قال سرينيفاسان في مقابلة مع “تلفزيون بلومبرغ” أجرتها هاسليندا أمين يوم الجمعة: “إذا تحققت هذه المخاطر في صورة رسوم جمركية أعلى واضطرابات في سلاسل الإمداد، فإن النمو قد يتراجع بمقدار 0.3 نقطة مئوية. وإذا حدث مزيد من التوترات، فذلك سيعني أيضاً مخاطر سلبية بالنسبة للصين”.

قد يهمك: مديرة صندوق النقد تدعو العالم إلى الهدوء وسط توترات أميركية-صينية

تجدد التوتر الأميركي الصيني

يراقب صناع السياسات عن كثب تجدّد التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. هذا الأسبوع، وجّه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت انتقادات لمسؤول تجاري صيني بارز، متهماً إياه بالقدوم إلى واشنطن من دون دعوة والتصرف بطريقة “غير متزنة”.

تبقى الأنشطة الاقتصادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ متماسكة رغم تحمّلها العبء الأكبر من الرسوم الأميركية وارتفاع حالة عدم اليقين في السياسات. رغم ذلك، أشار سرينيفاسان إلى أن الصندوق لا يزال قلقاً من استمرار عدم حلّ النزاعات التجارية.

قال: “التوترات الكبيرة ما زالت هي السائدة إلى حد كبير”.

اقرأ أيضاً: آسيا تدفع ثمن الرسوم وتوقعات النمو عند أدنى مستوى منذ كورونا

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في آسيا إلى 4.5% هذا العام، مقارنة بـ4.6% في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن توقعاته في أبريل عندما أعلن الرئيس دونالد ترمب لأول مرة عن الرسوم الجمركية على الواردات. ومن المنتظر أن يتباطأ النمو أكثر ليصل إلى 4.1% العام المقبل.

في إفادة سابقة في واشنطن، أشار سرينيفاسان إلى ثلاثة عوامل تدعم نمو آسيا: قوة الصادرات، والطفرة التكنولوجية، والسياسات الاقتصادية الكلية التيسيرية المدعومة بأوضاع مالية مواتية.

مع ذلك، حذّر من أن المخاطر على التوقعات ما زالت تميل إلى الجانب السلبي، موضحاً أن تأثير الرسوم الجمركية لا يزال يتكشف ويمكن أن يتفاقم، كما يمكن أن ترتفع هوامش المخاطر وأسعار الفائدة، خصوصاً إذا زادت حالة عدم اليقين في السياسات التجارية أو تصاعدت التوترات الجيوسياسية.