يتأهب “صندوق أوبك للتنمية الدولية” للعودة إلى سوريا، ولديه خطط جاهزة واستراتيجيات قابلة للتنفيذ لتقديم الدعم للحكومة السورية وللقطاع الخاص فور زوال المعوقات، حسبما أفصح لـ”الشرق” المدير العام للصندوق عبد الحميد الخليفة.
وذكر، على هامش منتدى الصندوق المنعقد في فيينا، أن الصندوق كان نشطاً في سوريا حتى عام 2011 وكان يتمتع بعلاقات وطيدة مع القطاع الخاص، مضيفاً أنه بعد تسلم الحكومة الجديدة مهامها هذا العام التقى وزير المالية السوري ومحافظ المصرف المركزي لبحث كيفية عودة سوريا للاستفادة مجدداً من موارد الصندوق.
استقبلت سوريا الشهر الماضي أول بعثة فنية لصندوق النقد الدولي منذ نحو 18 عاماً. وجاءت الزيارة في سياق جهود دولية لدعم إعادة تأهيل الاقتصاد السوري، حيث بدأت البلاد تعيش زخماً استثمارياً بعد تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية عن اقتصادها الذي شهد انهياراً حاداً نتيجة الحرب التي استمرت نحو 14 عاماً. وتقدّر الأمم المتحدة إجمالي الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي خلال الحرب بنحو 800 مليار دولار.
خطط للتوسع
وحول خطط التوسع، نوّه الخليفة أنه خلال الخمس سنوات الماضية قام الصندوق بمراجعة بنيته التحتية وإعادة هيكلتها، وقد انعكس هذا على نمو أنشطته بنسبة 35% خلال العام الماضي، وتوقع النمو بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة وسط طلب كبير من الدول لتمويل مشاريعها التنموية.
أشار الخليفي إلى أن الصندوق تمكن خلال العام الماضي من التوسع إلى 4 دول جديدة، ليصل عدد الدول التي ينشط فيها إلى 125 بلداً. وكشف عن أن الصندوق لديه استراتيجية للوصول إلى 20 مليار دولار بحلول 2030 عبر العديد من المبادرات، مضيفاً أن الدول الأعضاء لديها استراتيجيات ومبادرات ضخمة بمبالغ إضافية يعمل الصندوق على تنفيذها.
ولفت الخليفي إلى أن تصنيف الصندوق المرتفع يمكنه من الوصول لأسواق المال بتكلفة زهيدة، مشيراً إلى أن الإصدار الذي قام به في يناير الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار تم تغطيته بأكثر من 6 مرات. وقال إن نموذج عمل الصندوق هو التوجه إلى أسواق الدين حسب الحاجة ووفق برامج مجلس الإدارة.
“صندوق أوبك للتنمية الدولية” هو مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للنفط “أوبك”، ويعتمد الصندوق في نموذج عمله على تمويل المشروعات التنموية للدول بالشراكة مع مؤسسات التنمية الدولية الأخرى.
