واصلت الأسهم الأميركية صعودها الذي أضاف لمؤشر “إس آند بي 500” (S&P 500) أكثر من 1.3 تريليون دولار لقيمته السوقية هذا الأسبوع، بعدما دعمت أحدث البيانات الاقتصادية الرهانات على سلسلة من تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
صعدت جميع المجموعات الرئيسية تقريباً في مؤشر الأسهم الأميركية، مع تفوق الشركات الكبرى والصغيرة على أداء السوق الأوسع. شهدت سندات الخزانة تحركات محدودة. وتتوقع عقود المبادلة احتمالات أعلى قليلاً لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة الأسبوع المقبل بعد أن ذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن صناع السياسات النقدية يفاضلون بين خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس.
ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أغسطس بعد تعديل أرقام الشهر السابق بالخفض، كما استقرت أسعار الفئات التي تغذي مقياس التضخم الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وأظهرت بيانات منفصلة أن طلبات إعانة البطالة الأميركية ارتفعت، بما يتفق مع التباطؤ التدريجي لمسارها.
قال كريشنا جوها من “إيفركور” (Evercore): “مع العلم أن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يفاجئ (بنبرة مائلة للتيسير النقدي) في الوقت الحالي، في حين أنه لا يستطيع أن يفاجئ (بنبرة متشددة)، نعتقد أن مؤشر أسعار المنتجين يُبقي احتمالات البدء بخفض الفائدة 50 نقطة، وهو ما سيحمل مخاطر أقل مع الهبوط السلس”.
ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.8%، وصعد مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 1%. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%. ارتفع مؤشر “العظماء السبع” للأسهم الكبرى بنسبة 1.4%. زاد مؤشر “راسل 2000” حوالي 1.2% لرصيده. قادت شركة “إنفيديا كورب” صعود أسعار أسهم شركات صناعة الرقائق، على الرغم من هبوط سعر سهم “ميكرون تكنولوجي” بسبب خفض التوصيات للسهم. تراجعت أسهم “ويلز فارغو” بسبب الأخبار التي تفيد بأن الولايات المتحدة تسعى إلى إصلاحات لضوابط غسل الأموال.
ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.68%. فيما أوقفت السندات الألمانية سلسلة مكاسب استمرت سبعة أيام بعد أن قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن أسعار الفائدة ستكون مقيدة بما فيه الكفاية في أعقاب خفض متوقع لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.5%. ارتفعت أسعار النفط. وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
ضوء أخضر لبدء دورة التيسير النقدي
بيانات التضخم بأسعار الجملة تأتي في أعقاب أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم مراقبته عن كثب، والذي أظهر تسارع التضخم الأساسي في أغسطس. ومع ذلك، أوضح صناع السياسات النقدية أنهم يركزون حالياً بشكل كبير على الضعف في سوق العمل، والذي من المرجح أن يقود مناقشات السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.
قال كريس لاركين من “إي*تريد” (E*Trade) التابعة لـ”مورغان ستانلي”: “مع تكرار مؤشر أسعار المنتجين لقراءة مؤشر أسعار المستهلك أمس، ومجيء طلبات إعانة البطالة بما يتماشى مع التوقعات، فالطريق أصبح ممهداً أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء دورة خفض أسعار الفائدة. تتوقع الأسواق خفضاً مبدئياً بمقدار 25 نقطة أساس، لكن المناقشة ستتحول قريبًا إلى مدى وسرعة خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمرور الوقت”.
يقول إريك جونستون، من “كانتور فيتزغيرالد” (Cantor Fitzgerald)، إنه قبل اتخاذ قرار الاحتياطي الفيدرالي، هناك إعداد “جيد جداً” للشركات الصغيرة. وأشار إلى أن هذه هي المجموعة التي تعتبر تالأكثر استفادة من دورة تيسير السياسة النقدية، مستشهدا بحقيقة أن مؤشر “راسل 2000” كان أداؤه أقل إلى حد كبير من مؤشر “إس آند بي 500” في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال جونستون: “يُتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس، لكن هناك بالطبع فرصة أن ينتهي بهم الأمر إلى خفضها 50 نقطة أساس”. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة “ستصعد بقوةفي تلك الحالة، ومع ذلك، سترتفع أيضاً في حالة خفض الفائدة بشكل متحفظ 25 نقطة أساس”.
