حققت عملة بتكوين رقماً قياسياً جديداً، مع تجاوزها حاجز 89000 دولار، مما رفع القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة فوق ذروتها في عصر الجائحة، وذلك مع رهان المتداولين على ازدهار العملات المشفرة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب.
قفزت أكبر عملة مشفرة بنحو 30% منذ الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 89600 دولار في بداية التداول الآسيوي يوم الثلاثاء.
تعهد ترمب بقواعد أكثر ودية تجاه للعملات الرقمية، كما يعمل حزبه الجمهوري على تعزيز قبضته على الكونغرس لدفع أجندته. وتشمل تعهداته الأخرى إنشاء احتياطي استراتيجي من بتكوين وتعزيز عمليات التعدين المحلية للعملة.
يمثل موقف ترمب انعطافا قوية معاكسا لحملة القمع التي قادتها هيئة الأوراق المالية والبورصات تحت إدارة الرئيس جو بايدن تجاه هذه الصناعة المثيرة للجدل. أدى هذا التحول إلى تنشيط عمليات شراء قائمة على المضاربة في العملات المشفرة الكبيرة والصغيرة على حد سواء، مما رفع قيمة الأصول المشفرة إلى أكثر من 3 تريليون دولار، حسبما تظهر بيانات “كوين غيكو” (CoinGecko).
وكتب كريس ويستون، رئيس الأبحاث في مجموعة “بيبرستون” (Pepperstone)، في مذكرة: “بتكوين في وضع قوي للغاية”، و”السؤال المطروح للمتداولين الذين لم يشاركوا بعد هو ما إذا كان لا يزال هناك مجال لملاحقة هذا الارتفاع الساخن أم أنه يحب الانتظار لحدوث تصحيح طفيف لتهدأ تلك الاندفاعة بعض الشيء”.
في سوق الخيارات، يتهافت المستثمرون على رهانات بأن بتكوين سيتجاوز حاجز 100000 دولار بحلول نهاية العام، وفقاً لبيانات من منصة “ديريبيت” (Deribit). تزامنا مع ذلك، قامت شركة “مايكروستراتيجي”(MicroStrategy Inc) وهي أكبر شركة عامة تمتلك بتكوين خارج قطاع صناديق التداول- بشراء حوالي 27200 بتكوين بقيمة تقارب ملياري دولار بين 31 أكتوبر و10 نوفمبر.
حتى الآن، لا يُعير المتداولون الكثير من الاهتمام للتساؤلات حول سرعة تنفيذ ترمب لأجندته أو ما إذا كانت فكرة تكوين احتياطي استراتيجي لبتكوين خطوة واقعية.
تضاعفت قيمة بتكوين أكثر من مرتين في عام 2024 حتى الآن، بفضل الطلب القوي على صناديق بتكوين المتداولة الأميركية، وقرارات تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. يفوق هذا الارتفاع العوائد من استثمارات مثل الأسهم والذهب.
وأنفقت شركات الأصول المشفرة بكثافة خلال حملة الانتخابات لدعم مرشحين يُنظر إليهم على أنهم مؤيدون لمصالحها. في ظل هذا السياق، تراجع ترمب عن موقفه السابق، وأصبح مؤيداً لصناعة كان قد وصفها سابقاً بأنها “عملية احتيال”.
