تدخلت دبي لإصلاح الحوكمة في مجموعة “ماجد الفطيم”، التي تمثل ركيزة محورية في الاقتصاد الاستهلاكي للإمارة، وحل مشكلة الخلافة المتعثرة بعد ثلاث سنوات من وفاة مؤسس المجموعة، حسبما أفادت صحيفة “فايننشال تايمز”.
تملك “ماجد الفطيم” حقوق تشغيل علامة “كارفور” التجارية في العديد من البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. كما تستثمر في العقارات والترفيه بما في ذلك مراكز التسوق، وفقاً لموقعها على الإنترنت.
عينت لجنة قضائية خاصة شكلتها الحكومة، بناء على طلب الورثة العشرة لمؤسس مجموعة “ماجد الفطيم” المسماة تيمناً به، مجلساً جديداً للإشراف على الشركة الأم، بحسب ما نقلته الصحيفة عن أربعة أشخاص مطلعين على التفاصيل. في 2022، عين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجنة قضائية لحل نزاع عائلي بين ورثة رجل الأعمال الراحل ماجد الفطيم، مؤسس إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في الإمارة، والتي تبلغ قيمة أصولها 16 مليار دولار.
إعادة تشكيل مجلس إدارة “ماجد الفطيم كابيتال”
قال الأشخاص المطلعون على الوضع إن المخاوف تزايدت بشأن إضرار الخلافات بين مساهمي المجموعة العائلية بأنشطتها. ولذلك تحركت اللجنة القضائية الخاصة، التي يرأسها عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، عبر إعادة تشكيل مجلس إدارة “ماجد الفطيم كابيتال” (MAF Capital) ليضم خمسة ممثلين عن الحكومة وأربعة من العائلة، بقيادة رجل الأعمال الإماراتي ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية فاضل العلي.
توفي ماجد الفطيم في ديسمبر 2021 عن عمرٍ يناهز 87 عاماً. وقدرت ثروته في 2022 بـ3.6 مليار دولار.
تشكل الشركات العائلية نحو 90% من القطاع الخاص في الإمارات، وتشمل قطاعات متنوعة من سلاسل السوبرماركت إلى وكلاء السيارات الفاخرة. على الرغم من غياب بيانات رسمية، تُقدّر شركة “داش فنتشر لابز” (Dash Venture Labs) الأميركية أن تصل القيمة الإجمالية لثروات العائلات الأغنى في الإمارات إلى تريليون دولار بحلول نهاية العام المقبل، وفق بلومبرغ.
كما شملت التغييرات تغيير وصف “ماجد الفطيم كابيتال” من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة وتم تخفيض عتبة الموافقة على اتخاذ القرارات.
تكثف الإمارات جهودها لإضفاء الصبغة الرسمية على خطط انتقال الثروات بين عائلاتها الأكثر ثراءً، في مسعى لتجنب الخلافات والاضطرابات الاقتصادية عند توريث الجيل التالي، بحسب ما أوردته بلومبرغ في أبريل الماضي.
