عقد مسؤولون في إسلام آباد محادثات مع بنوك في الشرق الأوسط، لتأمين حوالي 4 مليارات دولار من القروض المطلوبة لتلبية الاحتياجات المالية من الخارج خلال السنة المالية الحالية في إطار الاتفاق الموسع مع صندوق النقد الدولي، حسبما أوردت صحيفة” دون” الباكستانية اليوم الجمعة.
أجرى وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب وفريقه محادثات عن بعد مع عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بنك دبي الإسلامي”، وأحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لمجموعة “بنك المشرق”، وكلاهما مدرجان في سوق دبي المالي، وفق الصحيفة.
تم عقد كلا الاجتماعين “لمناقشة التوقعات الاقتصادية واستكشاف فرص الاستثمار في باكستان”.
تتوقع باكستان الحصول على موافقة نهائية من صندوق النقد بحلول نهاية الشهر الحالي على برنامج قرض قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار، بعدما توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء في منتصف يوليو الماضي.
تبلغ مدة الاتفاق الجديد37 شهراً، وسيكون الـ25 الذي تحصل عليه باكستان منذ الاستقلال، بينما تواجه سداد قروض بقيمة نحو 24 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو.
لضمان الحصول على قرض الصندوق الجديد، اضطرت حكومة شهباز شريف إلى تنفيذ سلسلة إصلاحات لا تحظى بالشعبية، ومنها ضرائب قياسية مرتفعة، وزيادة أسعار الطاقة، للوفاء بشروط المؤسسة المالية الدولية، وهي ممارسة معتادة أثارت في كثير من الأحيان ردود فعل شعبيةً عنيفةً.
في 6 أغسطس الجاري، حصلت باكستان على تعهدات من الصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتمديد الديون لمدة عام، وفق ما نقلته “بلومبرغ” في وقت سابق دون أن تذكر قيمتها.
صرّح أورانغزيب حينذاك للصحفيين في إسلام آباد بعد اجتماع لجنة برلمانية، أن لدى بلاده قروض ثنائية بقيمة 12 مليار دولار تم تمديدها على مدى السنوات القليلة الماضية.
تنتقل الدولة الواقعة في جنوب آسيا من برنامج قرض إلى آخر مع صندوق النقد الدولي لمواصلة سداد ديونها، كما طلبت من الصين تخفيف الديون لمحطات الطاقة التي أُقيمت في إطار مبادرة الحزام والطريق.
مؤخراً، رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للدولة بدرجة واحدة إلى “CCC+” بعد حصولها على موافقة أولية من صندوق النقد الدولي. وقال وزير المالية إن هدفه هو رفع التصنيف إلى “-B”.
