ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري -شاملاً البنك المركزي المصري- في يوليو 1.7% على أساس شهري مسجلاً 13.261 مليار دولار مقابل 13.03 مليار دولار في يونيو، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم.
ويأتي هذا الارتفاع بعد انخفاضه في يونيو الماضي 8.7% على أساس شهري.
تحول عجز صافي الأصول الأجنبية ببنوك مصر إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهراً في مايو الماضي مسجلاً 14.3 مليار دولار بعد أن تفاقم إجمالي العجز إلى حوالي 28 مليار دولار في يناير.
تمّ احتساب سعر الدولار عند 48.08 جنيه في يونيو، وعند 48.62 جنيه لكل دولار في يوليو وفقاً لبيانات البنك المركزي.
الأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
أرجعت “بيانات البنك المركزي” ارتفاع إجمالي صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي للبلاد إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بشكل أساسي في يوليو 1.7% مسجلاً 10.46 مليار دولار، مقارنة بـ10.285 مليار دولار في يونيو.
كما زاد صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية المصرية في يوليو بحوالي 1.8% على أساس شهري، مسجلاً نحو 2.799 مليار دولار من 2.747 مليار دولار في يونيو.
وارتبط تعافي صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بالإصلاحات الاقتصادية في مارس الماضي من تحرير سعر الصرف وعودة الأموال الساخنة مجددا -الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية- وتدفق موارد النقد الأجنبي من صفقة مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات.
كانت بيانات البنك المركزي كشفت أن مصر جذبت نحو 24 مليار دولار كاستثمار أجنبي غير مباشر خلال أول 3 أشهر من تحرير سعر صرف الجنيه، ليصل حجم محفظة هذه الاستثمارات إلى رقم غير مسبوق عند 37.45 مليار دولار في نهاية مايو 2024.
