ارتفعت صادرات مصر غير النفطية بنحو 18% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الصادرة الجمعة.
تأتي هذه الزيادة بينما تعوّل الحكومة على نمو الصادرات كأحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.
أظهرت البيانات تسجيل واردات مصر من الخارج ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 4% خلال أول أحد عشر شهراً إلى 74.7 مليار دولار مقارنة بنحو 71.9 مليار دولار.
كانت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية أعلنتا مطلع العام المالي الجاري تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير لعام 2025–2026، المخصص لدعم القطاعات التصديرية المختلفة.
كما تراجع العجز التجاري بنسبة 12% ليسجل 30.3 مليار دولار مقارنة بـ34.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
اقرأ أيضاً: الصادرات المصرية تعوض جزئياً هبوط إيرادات قناة السويس خلال 2024
دعم الصادرات المصرية
تخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%.
رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري 2025–2026 إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه كانت مستهدفة بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
على مستوى أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير النفطية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، جاءت الإمارات في المركز الأول بقيمة 6.5 مليار دولار مقارنة بـ2.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة 131%. تلتها تركيا بقيمة 2.9 مليار دولار بارتفاع 1%، ثم السعودية بقيمة 2.7 مليار دولار بانخفاض 11%.
قد يهمك: صادرات مصر غير النفطية ترتفع 21% في 9 أشهر
قطاعات التصدير المصرية
من أبرز القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات غير النفطية خلال الفترة، كلٌ من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39%، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8%، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13%.
في 2024 نمت الصادرات المصرية بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير نفطية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، بما ساعد على تعويض جزء من انخفاض تدفقات الدولار الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.
كان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أشار في مؤتمر صحفي عُقد في يناير الماضي إلى ضُعف تنافسية التجارة المصرية، مبيناً أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%. كما أوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها “غير مرتفعة”.
