انتعشت صادرات كوريا الجنوبية في يونيو بدعم من مبيعات قياسية لأشباه الموصلات، ما منح دفعة مؤقتة لاقتصاد البلاد المعتمد على التجارة، مع تسريع الشركات لشحناتها قبل بدء تطبيق رسوم جمركية أميركية واسعة النطاق.
وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 4.3% في يونيو مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات صادرة يوم الثلاثاء عن هيئة الجمارك.
ويقل ذلك قليلاً عن توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته “بلومبرغ” والتي بلغت 5.1%. كما ارتفع متوسط الصادرات اليومية، الذي يأخذ في الاعتبار عدد أيام العمل، بنسبة 6.8% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 3.3%، ما أسفر عن فائض تجاري بلغ 9.1 مليار دولار، بحسب وزارة الصناعة.
الرقائق والسيارات تدفعان الصادرات
يُرجَّح أن تكون هذه الأرقام استفادت جزئياً من الشحنات المُبكرة قبيل الزيادة المرتقبة في الرسوم الأميركية على البضائع الكورية.
وفي حين انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 0.5%، وتراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.7%، سجلت شحنات أشباه الموصلات ارتفاعاً بنسبة 11.6% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 14.97 مليار دولار، وفق بيان منفصل من وزارة الصناعة. وتُعد الرقائق والسيارات المحركات الأساسية للصادرات الكورية.
وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 2.3% في يونيو مقارنة بالعام السابق.
وقال كوان هيوسونغ، اقتصادي في “بلومبرغ إيكونوميكس” إن “انتعاش الصادرات في يونيو يعكس مرونة الطلب الخارجي بشكل يفوق التوقعات، مدفوعاً بازدهار عالمي في الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية تنويع الأسواق التي يتبعها المصدّرون للتعامل مع رياح الرسوم الأميركية المعاكسة”.
وأضاف: “من المرجّح أن تكون هذه المرونة قد ساهمت في انتعاش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بعد الانكماش في الربع الأول”.
مهلة 9 يوليو تقترب
تأتي هذه البيانات بينما تسابق كوريا الجنوبية الزمن لاحتواء التداعيات المحتملة للسياسات التجارية الحمائية.
ومثلها مثل دول أخرى، تواجه سيؤول رسوماً قطاعية على صادراتها من السيارات والصلب إلى الولايات المتحدة، بينما من المقرر أن ترتفع الرسوم الشاملة على سلع أخرى من 10% إلى 25% اعتباراً من 9 يوليو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وقال مسؤول تجاري كوري جنوبي رفيع يوم الإثنين، إنه من غير الواقعي توقّع اختتام المفاوضات قبل هذا الموعد، وإن بلاده تسعى إلى تمديد المهلة، بينما تواصل العمل للحصول على إعفاءات من الرسوم.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال خلال مقابلة سُجلت يوم الجمعة مع “فوكس نيوز” وبُثت نهاية الأسبوع: “لا أعتقد أنني سأحتاج إلى تمديدها”، مضيفاً: “لكن يمكنني فعل ذلك، لا بأس”.
ضغوط داخلية وسط تباطؤ في النمو
كان وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان كو قد التقى الأسبوع الماضي بمسؤولين أميركيين في محاولة لإحياء المفاوضات المتوقفة مع واشنطن، بعد أشهر من الجمود الدبلوماسي الذي أعقب عزل الرئيس السابق يون سوك يول.
وبينما تعهّد الرئيس المنتخب حديثاً لي جاي ميونغ بإعطاء الأولوية لاستقرار التجارة، إلا أن الزخم لا يزال ضعيفاً. وقد أُلغي اجتماع كان مقرراً له مع ترمب على هامش قمة مجموعة السبع، بعدما اختصر الأخير زيارته بشكل مفاجئ.
وتواجه إدارة لي ضغوطاً متزايدة مع انكماش الاقتصاد وتصاعد المخاطر السلبية. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي الكوري في الربع الأول، وخفض البنك المركزي توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 0.8% من 1.5%.
ومع أن الصادرات تشكّل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الصدمة الجمركية المرتقبة تهدد بمزيد من التدهور في الأداء الاقتصادي.
تأتي هذه الأرقام بعد أن أعلنت الحكومة عن ميزانية تكميلية بقيمة 30.5 تريليون وون (22.2 مليار دولار) لدعم النمو وتخفيف المخاطر التجارية. ويرث لي اقتصاداً يعاني بالفعل من ضعف في الطلب، زاد من وطأته أشهر من الاضطراب السياسي.
