تخضع صادرات اتفاقية “الكويز” إلى رسوم ترمب الجمركية على مصر البالغة 10%، بحسب تصريحات لرئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الإستثمار والتجارة الخارجية المصري يحيى الواثق بالله.
وفرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، رسوم جمركية على 185 دولة بحد أقصى 50% وبحد أدنى 10%، شملت نحو 125 دولة. وطالت الرسوم كلاً من مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10%، ودخلت الرسوم حيز التنفيذ بدءاً من 5 أبريل الجاري.
الواثق بالله قال في فعالية نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم إن أميركا قد تتراجع عن فرض رسوم جمركية على مصر قريباً حال إزالة بعض العوائق غير الجمركية في عدد من القطاعات، وفقاً لمشاورات مصرية مع الجانب الأميركي.
وأضاف أن العوائق تتمثل في القطاعات الزراعية والخدميه بجانب مشكلات مستوى الشحن، موضحاً أن مصر تعمل حالياً على حل بعض المعوقات اللازمة لإلغاء الرسوم، كاشفاً أن أحد تلك المعوقات الرئيسية تم حلها اليوم وسيتم الإعلان عنها قريباً.
وقعت مصر اتفاقية “الكويز” (Qualifying Industrial Zone) في عام 2004 مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية دون جمارك أو حصص محددة، شريطة أن يشارك المكوّن الإسرائيلي في هذه المنتجات، وفقاً للنسب والمدخلات المتفق عليها والتي تصل إلى 10.5%.
مصر تتحرك لجذب استثمارات الصين وتركيا وفيتنام
تدرس الحكومة المصرية الإجراءات المطلوبة للتحرك سريعاً نحو اجتذاب استثمارات من الصين وتركيا وفيتنام للتصنيع في مصر بتكلفة منخفضة وإعادة طرق باب التصدير لأميركا، بحسب الواثق بالله، مشيراً إلى أنه سيتم استقبال مستثمرين من الصين خلال الشهرين الجاري والمقبل، لبحث الفرص المتاحة في البلاد.
تراجع عجز الميزان التجاري “غير النفطي” لمصر بحوالي 4.6% على أساس سنوي خلال العام الماضي، إلى 37.3 مليار دولار بدعم واضح من زيادة الصادرات، بحسب وثيقة حكومية، حيث ساهم ارتفاع الصادرات 14.5% على أساس سنوي إلى 40.9 مليار دولار في تراجع العجز للعام الثالث على التوالي ليصل إلى 37.3 مليار دولار بنهاية العام، مقارنة بـ39.1 مليار دولار في 2023، بينما بلغ العجز في 2022 نحو 48.4 مليار دولار، و49.5 مليار دولار في 2021.
واستبعد رئيس جهاز التمثيل التجاري، وصول الصين لمرحلة مفاوضات مرضية مع أميركا، مشيراً إلى أنها لديها فرصة لإعادة التصدير لأميركا عبر التصنيع في مصر.
قد تتيح الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها ترمب مؤخراً فرصاً أكبر لدخول الصادرات المصرية والمغربية إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، خاصة في ظل القاعدة الصناعية القوية في البلدين، بحسب رئيس قطاع البحوث في “إي إف جي” القابضة أحمد شمس الدين في مقابلة سابقة مع “الشرق” اليوم.
وعوض نمو الصادرات المصرية في العام الماضي تضرر التدفقات الدولارية للبلاد جراء هبوط إيرادات قناة السويس، بسبب اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، وارتفعت الصادرات السلعية في مصر 12% تقريباً إلى 40 مليار دولار في 2024 وهو أعلى مستوى تصل إليه، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار في يناير الماضي.
