انخفضت صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة الشهر الماضي، بعد أن فرضت الحكومة قيوداً على تراخيص التصدير بهدف تنظيم توريد المعادن الحرجة إلى الولايات المتحدة.
أعلن مكتب الإحصاءات في الصين الجمعة أن المبيعات الخارجية انخفضت 16% عن حجمها في مارس إلى 4785 طناً، وإن كان هذا المستوى أعلى مُقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
يبلغ إجمالي المعادن الأرضية النادرة 17 عنصراً، وقد أضافت بكين سبعة منها إلى قائمة قيود التصدير في أوائل أبريل، رداً على التعريفات الجمركية المتزايدة التي فرضتها إدارة دونالد ترمب. ويهدد قرار تقييد توريد المعادن، التي تهيمن الشركات الصينية على إنتاجها، في الآونة الأخيرة بتعطيل سلاسل الإمدادات العالمية التي تُعد حيويةً للصناعات عالية التقنية والصناعات العسكرية.
الاقتصاد يتأقلم مع الحرب التجارية
استخدمت الصين على مدى العامين الماضيين مزيجاً يجمع بين قيود التصدير والحظر التام على مجموعة واسعة النطاق من المعادن الاستراتيجية، والتي تشمل استخداماتها عدداً كبيراً من الصناعات، مثل الليزر، والرادار، والمغناطيس، والأجهزة الطبية، والذخائر. وحتى عندما فُرضت قيود أقل، تدهورت مبيعات معادن مثل الغاليوم والجرمانيوم إلى الصفر لشهور، حيث احتاجت الشركات فترة للحصول على الشهادات والتراخيص اللازمة.
أظهرت بيانات التجارة الأوسع نطاقاً لشهر أبريل أن اقتصاد الصين تأقلم بشكل كبير مع تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، التي تزايدت حدتها بداية الشهر مع إعلان الرئيس ترمب ما يُطلق عليها اسم “الرسوم الجمركية المتبادلة”. بينما شكّل النحاس وخام الحديد والنفط نقاطاً مضيئة من حيث الطلب على السلع الأولية.
ارتفاع واردات النفط والحديد
أدى ارتفاع الاستهلاك إلى استمرار معدلات استيراد النحاس قُرب مستويات العام الماضي، بينما صعدت واردات الركاز إلى مستوى قياسي عند 2.92 مليون طن.
أما واردات خام الحديد، فانتعشت لتتجاوز 100 مليون طن للمرة الأولى منذ بداية العام، مع انحسار اضطرابات الإمدادات في أستراليا واستقرار الطلب على الصلب، بما يشمل الصادرات، نسبياً. رغم ذلك، تشير إجراءات خفض الإنتاج إلى مواجهة أوضاع أكثر صعوبة في الفترة المقبلة.
ومن بين منتجات الطاقة، عكست واردات النفط مرونة مستمرة، إذ ارتفعت مقارنةً بالعام الماضي مع رفع مصافي التكرير معدلات الإنتاج قبيل شهور الصيف. بينما انخفضت واردات الفحم والغاز الطبيعي، حيث أدى تراجع الأسعار المحلية إلى تقليل جدوى الواردات.
كما انخفضت واردات فول الصويا عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما استمر التأثير السلبي الناتج عن تباطؤ الاقتصاد على واردات زيت الطعام واللحوم.
